الإنتهاك: تقطيع مئات الأشجار.

تاريخ الإنتهاك: 1/12/2025م.

الموقع: خلة الحمص – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة اعبيد المصري.

التفاصيل:

للمرة الثانية في غضون شهرين، اعتدى مستعمرون على أراضي عائلة اعبيد المصري بمنطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، وأقتلعوا الأشجار فيها وخربوا الأسيجة المحيطة بالأراضي.

ففي تاريخ 1/12/2025، توجه المزارعون إلى أراضيهم للعمل فيها كعادتهم، فإذا بالأشجار مقطوعة ومدمرة، والأسلاك الشائكة قد تم قصها وإقتلاع الزوايا المعدنية، وحتى الغرف الزراعية ودورة المياه التي كانت في أراضيهم قد تم تحطيمها.

وأفاد المزارع المتضرر محمد عبد الله اعبيد ( 38 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" توجهنا إلى أراضينا بتاريخ 1/12/2025 للعمل فيها كعادتنا، فنحن نتواجد فيها بشكل يومي، فوجدنا الأشجار قد تم تخريبها، وظهرت عليها آثار التخريب بالايدي، وبعضها تم اقتلاعها من الجذور، اذ كانت الأرض رخوة، حيث سبق هذا الاعتداء منخفض جوي أشبع الأرض بالمياه مما سهّل على المستعمرين اجتثاث بعض الأشجار من جذورها والتي تبلغ من العمر خمسة وستة سنوات، وقد قام المستعمرون بتخريب مئات أشجار الزيتون والعنب والأشجار الحرجية التي تحيط بأرضي وأرض والدي وأراضي أبناء عمي، فقد كنا قد اشترينا حوالي 20 دونماً في خلة الحمص، وعمرناها وزرعناها بالأشجار على حسابنا الخاص، وما إن بدأت تنتج الثمار حتى قام المستعمرون بتخريبها وتدميرها، فقد قاموا بالاعتداء على قسم كبير منها بتاريخ 21/10/2025، وعادوا وخربوا ما تبقى فيها من أشجار، وحرمونا من أشجارنا وذهب تعبنا أدراج الرياح".

وأضاف المزارع اعبيد:

 " قبل هذا الإعتداء الأخير بحوالي أسبوع اقتحم مستعمرون أراضينا واعتدوا على زوجتي ووالدتي اللتان كانتا تعملان فيها، وأصابوهما برضوض، ما اضطر تقديم الاسعاف لهما في المكان بعد أن حضرت مركبة إسعاف فلسطينية للموقع".

وعدّد المزارع محمد اعبيد الأضرار التي لحقت بأرضه وأرض أقرباءه التي كانت على النحو التالي:

1.  المزارع المتضرر محمد عبد الله اعبيد، تعرضت قطعة أرض مساحتها 3 دونمات – يستفيد منها اسرة مكونة من 7 أفراد منهم 5 أطفال وعدد الإناث في الأسرة ثلاث- للأضرار التالية:

2- المزارع المتضرر عبد الله محمد اعبيد، تعرضت قطعة أرض مساحتها 6 دونمات- يستفيد منها أسرة مكونة 9 أفراد من بينهم 6 أطفال وعدد الإناث أربع- للأضرار التالية:

3- المزارع المتضرر عبد الله أيوب محمد اعبيد، تعرضت قطعة أرض مساحتها 3 دونمات – يستفيد منها أسرة عددها 6 أفراد من بينهم 4 أطفال وعدد الإناث ثلاث- للأضرار التالية: 

4_ المزارع المتضرر محمد أيوب محمد اعبيد، تعرضت قطعة أرض مساحتها 3 دونمات – يستعفيد منها8 أفراد، من بينهم 6 أطفال، وعدد الإناث خمس- للأضرار التالية:

وتوقع المزارع المتضرر محمد عبد الله اعبيد بأن عدداً كبيراً من المستعمرين قد شاركوا في الاعتداء على أراضيهم، نظراً لحجم الأضرار الهائل الذي ألم بها، منوهاً بأن البؤر الإستعمارية تحيط بأراضيهم من أكثر من جهة، فهناك بؤرتان إلى الجنوب الشرقي، واخرى في الجهة الشرقية، كما تقع مستعمرة " سوسيا" إلى الشرق من أراضيهم.

للإطلاع على الإعتداء السابق الذي لحق بأراضي تابعة لنفس المتضررين في منطقة خلة الحمص، راجع التقرير التالي:

مستعمرون يعتدون على أراضي المزارعين وممتلكاتهم في خلة الحمص جنوب يطا بمحافظة الخليل

إن تجريف الأراضي وقلع الأشجار يؤديان الى :

• تغيير طوبوغرافية الأرض وإزالة الطبقة السطحية الحيوية للتربة – طبقة غنية بالكائنات الدقيقة والعناصر العضوية-.
• القضاء على النباتات والأعشاب والحشرات والزواحف والكائنات البرية الدقيقة.
• انجراف التربة وتدهور جودتها خاصة عند قلع الأشجار التي تثبت التربة وتحد من التعرية.
• زيادة الانبعاثات الكربونية فالاشجار تمتص ثاني اكسيد الكربون وتساهم في تخفيف آثار التغير المناخي.
• اضطراب الدورة المائية: إن الغطاء النباتي يساعد في امتصاص مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية.
•  الأشجار تعد من أهم الغطاء النباتي خاصة الزيتون وإن ازالة هذا الغطاء فإنه يعمل على خلل في عناصر توازن البيئة ويحول الأرض الى مناطق جافة ومعرضة للتصحر.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 آثار تقطيع أشجار المزارعين في منطقة خلة الحمص– كانون أول 2025