الانتهاك: أمر عسكري بوضع اليد على أراضي.

تاريخ الانتهاك: 27/04/2025.

الموقع : خربة التوامين – محافظة الخليل

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي

الجهة المتضررة: أهالي خربة التوامين

التفاصيل:

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أمراً عسكرياً مكتوباَ يحمل الرقم (25/63/ت)، بتاريخ 27 نيسان 2025، بعنوان "أمر بشأن وضع اليد على أراض لأغراض أمنية".

ويستهدف الأمر العسكري قطعة أرض تقع في الحوض الطبيعي رقم (2) بموقع التوامين من أراضي بلدة يطا جنوب محافظة الخليل. وقد أُرفق بالأمر العسكري صورة جوية وخريطة توضح موقع الأرض التي ينوي جيش الاحتلال الاستيلاء عليها، حيث تقع في محيط بؤرة استيطانية بالجهة الشرقية من مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة جنوب بلدة يطا.

ووفقا للأمر العسكري، تبلغ مساحة الأرض المراد الاستيلاء عليها نحو (687) مترا مربعاً، ومن تحليل نص الأمر يتضح أن جيش الاحتلال يهدف إلى السيطرة على هذه الأراضي لإقامة سياج أمني يحيط بالبؤرة الاستيطانية.

كما تبين من التحليل أن البؤرة أقيمت منذ نحو ست سنوات، وتبلغ مساحة البناء فيها حوالي 8 دونمات، وتضم نحو 20 منشأة سكنية وزراعية إضافة إلى ملعب رياضي، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه البؤرة مقامة على أراض تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي حوشية والشعابين، وتقع إلى الشرق من قرية سوسيا والى الجنوب من قرية قواويس.

وأشار الأمر العسكري إلى أن سريانه يبدأ من تاريخ توقيعه ولغاية 31/12/2027.

وهنا، يُطرح التساؤل حول الحالة القانونية ( الوضعية القانونية ) للأرض المقام عليها البؤرة الإستعمارية، فأوامر " وضع اليد" تُصدر لوضع اليد على الأراضي الخاصة لأغراض واحتياجات عسكرية، وقد صدر هذا الأمر بهدف إقامة حزام أو سياج حول البؤرة، فهل البؤرة أيضاً مقامة على أرض ذات ملكية خاصة؟.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأوامر العسكرية شهد تصاعدا في الآونة الأخيرة، حيث يسعى جيش الاحتلال من خلالها للسيطرة على أراضي المواطنين الخاصة خدمة للمستوطنين. وعادة ما يصدر الاحتلال مثل هذه الأوامر عند نيته وضع اليد على أراضٍ خاصة لم تصادر رسميا بعد، ويحاول المواطنون الفلسطينيون الاعتراض عليها قانونيا، إلا أن معظم – بل جميع – هذه الاعتراضات تبوء بالفشل أمام محاكم الاحتلال.

نسخة عن الأمر العسكري رقم 25/63/ت