تفاصيل الانتهاك:

داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يُسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الأحد الموافق (13/7/2025)م، قرية جلبون الواقعة إلى الشرق من مدينة جنين، ضمن الحوض الطبيعي رقم (9) من أراضي القرية، حيث تم استهداف منزل قيد الإنشاء يتكوّن من طابق واحد، يعود في ملكيته إلى المواطن محمد حسن أسعد أبو الرب، المعيل لأسرة مكونة من (2) فرد من بينهم أنثى واحدة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يُسمى بالمناطق "ج" من اتفاق أوسلو.

يُذكر أن المنزل المستهدف قد تم إخطاره بوقف العمل والبناء من قبل ما يُسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بتاريخ 21/6/2022م، ضمن تسعة منازل أخرى تم إخطارها أيضًا بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، علمًا بأنه تم تجهيز ملف قانوني كامل وطالب ترخيص للمنزل، وتم تقديمه من خلال مركز القدس للمتابعة القانونية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض الطلب المقدم، وهدم المنزل كاملًا.

الصورة أعلا ه توضح ركام المنزل الذي هدمه الاحتلال في قرية جلبون

ومن خلال المتابعة الميدانية، فقد هدم الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، خلال العام 2022م، منزلين آخرين في نفس الموقع بحجة عدم الترخيص، عدا عن وجود ما لا يقل عن 26 منزلًا ومنشأة زراعية مخطرة أيضًا بوقف العمل والبناء.

قرية الجلبون: 

     تقع قرية الجلبون إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين على بعد 10كم عن مدينة جنين، حيث أنها تقع في منطقة جبلية ترتفع 300 متر عن سطح البحر، حيث يحيط بها من الجهة الشمالية قرية فقوعة، وقرية المغير من الجهة الجنوبية وقرية دير أبو ضعيف من الجهة الغربية، ويوجد في قرية الجلبون عائلة واحدة وهي عائلة أبو الرب حيث أن 90% من سكان القرية لاجئين من داخل أراضيهم المحتلة عام 1948م  والمجاورة لقرية الجلبون والتي هي بالأصل كانت جزءاً لا يتجزأ من قرية الجلبون قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

يبلغ عدد سكان قرية الجلبون حسب سجلات الإحصاء المركزي لعام 2017م حوالي 3400 نسمة.

وتبلغ مساحة القرية الإجمالية ( 9,308 ) دونماً ويبلغ مسطح البناء (590) دونماً، وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها لصالح المستعمرات الإسرائيلية والجدار العنصري (1432) دونماً يتركز معظمها في الجهة الجنوبية  علماً بأن مستعمرة “جلبوع”  ومستعمرة “ملك يشوع” تم بناءها على خط الهدنة أي أراضي محتلة من جلبون عام 1948.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.