• الانتهاك: إصدار أمر بشأن وضع اليد على أراضي.
• الموقع: طمون / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 17/07/2025.
• الجهة المعتدية:  جيش الإحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي عين شبلي.

تفاصيل الإنتهاك:

  أقدم ما  يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو "  الوف بلوط"  في في 17/07/2025   على إصدار أمراً عسكرياً جديداً جاء تحت عنوان "   تعليمات بشأن اتخاذ وسائل امنية رقم ( 25/27/ فوري مستعجل - يهودا والسامرة(، والمتضمن الإستيلاء على 4 دونم من أراضي طمون شرق محافظة طوباس ضمن موقع " باب النقب، بيت لحم" .

   وبحسب  الأمر  العسكري، فإن الاحتلال  الإسرائيلي يخطط لإزالة الأشجار الواقعة ضمن الموقع المستهدف والمحدد بالخارطة المرفقة في الإخطار العسكري تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية.

  بالتوازي مع ذلك أقدم ما  يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط"  في 17/07/2025 على إصدار أمراً عسكرياً جديداً جاء تحت عنوان  " أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 25/141/ت"  والمتضمن الإستيلاء على 8.29 دونم من أراضي طمون موقع باب النقب وجورة السد.

   وبحسب  الأمر  العسكري، فإن الاحتلال  الإسرائيلي يخطط لإزالة الأشجار الواقعة ضمن الموقع المستهدف والمحدد بالخارطة المرفقة في  الإخطار العسكري تحت أسباب يدعي أنها عسكرية.

هذا وأفاد السيد معتز بشارات مسؤول ملف الإستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية بالتالي:

" إن ما يجري هو استكمال  لمخطط   تهويد  الأغوار  الفلسطينية ومنع  الزراعة وتحويل  قسم كبير من أراضي الأغوار الى مناطق مغلقة عسكرياً ومن ثم تحول تلك الأراضي لاحقاً الى   النشاطات الاستعمارية  والتي سرعان ما يتم إنشاء بؤر استعمارية عليها ومن ثم تبدأ معاناة جديدة للمزارعين قد تتسبب في تهجيرهم بالكامل وفرض حقائق جديدة في المنطقة، فهناك العشرات من الأوامر العسكرية التي شرعت من قبل الاحتلال  وبدأ تنفيذها حرفياً على أرض الواقع وتسببت في تغيير معالم المنطقة ككل".

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.