الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت زراعية
 تاريخ الانتهاك: 16/6/2026م.
 الموقع: منطقة غزيوي – بلدة يطا/ محافظة الخليل
 الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال
 الجهة المتضررة: 4 أسر من عائلة ربعي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 16/6/2026، مساكن ومنشآت زراعية في منطقة غزيوي جنوب بلدة يطا جنوب محافظة الخليل، بحجة بنائها في منطقة مصنفة "ج" دون تراخيص أو تصاريح بناء.

ففي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال، برفقتها طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، مدعومة بثلاث حفارات مجنزرة من نوع "هيونداي"، وتوجهت إلى مكان إقامة عائلة ربعي، حيث انتشر جنود الاحتلال في محيط المساكن والمنشآت المهددة، ثم قام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الأمتعة والموجودات من المساكن، ثم باشرت الآليات الثقيلة بعمليات الهدم وتدمير مساكن ومنشآت المواطنين.

وقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنشآت والمساكن المدرجة في الجدول التالي: 

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة غزيوي تقع على مقربة من الشارع الالتفافي رقم ( 317)، ويطل عليها من الشرق مستعمرة " أفيجال" ومن الجنوب مستعمرة "سوسيا"، وبؤرة استعمارية أخرى قرب قرية سوسيا العربية الأثرية، وقد تعرضت المنطقة لاعتداءات عدة نفذها المستعمرون ضد المزارعين وممتلكاتهم.

كما  أن مستعمراً وأسرته كان قد أقام قبل نحو عامين حظيرة ومنشأة زراعية داخل خربة سوسيا العربية الأثرية التي يسيطر عليها الاحتلال، والتي تبعد عن منطقة غزيوي حوالي 1.5 كم ، ويربي في هذه الحظيرة عدد من رؤوس الابقار يقوم برعيها في أراضي المواطنين، كما يقوم مع أبناءه بالاعتداء على الأشجار وممتلكات المزارعين في محيط البؤرة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.