الإنتهاك: هدم منشآت صناعية.

تاريخ الإنتهاك: 15/04/2026

الموقع: بلدة بيت أولا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنان وشركاؤهما.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بتاريخ 15/4/2026م، منشآت صناعية وتجارية، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة بيت أولا غرب محافظة الخليل.

فقد اقتحمت البلدة قوة من جيش الإحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية برفقة آليات ثقيلة، وتوجهت الى منطقة (الميخذ) غرب البلدة، وشرعت بهدم منشأتين، فمايلي تفاصيلهما:

أولاً: منشأة تجارية للإتجار بالأخشاب، تعود ملكيتها للمواطن اسماعيل غانم وشركائه، مبنية من الإسمنت بمساحة (500م²).

كما هدمت مبنى عبارة عن مكاتب لإدارة المنشأة، مساحتها ( 100م²) ملحق بها دورة مياه.

كما هدمت جدار استنادي من الإسمنت المسلح بطول حوالي ( 60 متراً).

ثانياً: منشأة صناعية لتشكيل الحديد، يملكها المواطن خالد سليمان العملة وشركائه، وتتألف من المباني التالية:

1.  بركس معدني من الواح الصفيح بمساحة ( 1200م²) يستخدم لتشكيل الحديد.
2.  مبنى من ألواح الصفيح بمساحة ( 500م²).
3. مبنى من الواح الخشب يستخدم مكتب بمساحة ( 40م²).

تعريف ببلدة بيت أولا ⁽¹⁾

تقع بيت أولا على بعد 12كم شمال غربي مدينة الخليل وهي من القرى الحدودية المحاذية لحدود الخط الفاصل بين احتلال سنة 1948 والضفة الغربية، وقد فقدت بيت أولا حوالي 9000 دونماً من أراضيها خلال احتلال سنة 1948، وبقي لها حوالي 24000 دونماً، قضم الجدار منها حوالي 2000 دونماً، والكسارة حوالي 50 دونماً، ويعتدي الجيش الإسرائيلي وينتهك بين الفينة والأخرى على حوالي (4000) دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة غربي البلدة. يبلغ عدد أهالي بيت أولا حوالي 14,537 نسمة حتى عام 2017. يدير البلدة مجلس بلدي، ولديها شبكة طرق وشبكة كهرباء وشبكة مياه – ومن الجدير ذكره أن المخطط الهيكلي لبلدية بيت أولا تبلغ مساحته حوالي 5000 دونماً. تشتهر البلدة بالزراعة لا سيما الزيتون واللوزيات والخضراوات وبالذات البامية والزراعة الحقلية.كما تشتهر بتربية الأغنام وتحوي حوالي 5000 رأس غنم وبعض مزارع الأبقار الصغيرة وعدد من مزارع الدجاج البياض واللاحم وللبلدة سوق تجاري متوسط.

وكما تشتهر ببعض الصناعات المتميزة مثل أبواب الأمان ومصانع الحديد ومعامل الطوب والبلاط. فالبلدة تحوي 8 مدارس حكومية وخاصة ووكالة غوث لكافة المراحل الأساسية والثانوية وعيادة صحية حكومية وبعض العيادات الخاصة.أهالي البلدة نشطاء في العمل المؤسسي حيث تحوي حوالي 12 مؤسسة أهلية ناشطة ثقافية ورياضية وخيرية واجتماعية ونسائية. 

   ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.