2026-02-11
الاحتلال يقضي على حلم شاب مقبل على الزواج بهدم منزله في بيت عوا ببلدة دورا / محافظة الخليل
الانتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك: 11/2/2026م.
الموقع: بلدة بيت عوا/ محافظة الخليل
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: الشاب طارق مسالمة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 11 شباط 2026م، منزل المواطن طارق ياسر عبد الفتاح مسالمة، بحجة بنائه دون ترخيص في بلدة بيت عوا غرب محافظة الخليل.
في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت البلدة قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم من دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، مدعومة بحفارين من نوع " هونداي"، وتوجهوا نحو منطقة جبل ملوح شرقي البلدة، و وصلوا إلى منزل المواطن مسالمة بهدف هدمه.
وبعد انتشار جنود الاحتلال في محيط المنزل، قامت الحفارات بهدم المنزل الذي تم بناءه منذ عام 2022 من مادة الحجر والأسمنت المسلح، وكان مساحته 150م2، ويتألف من طابق واحد.
وكان من المقرر أن يقيم في هذا المنزل الشاب مسالمة، الذي كان مقبلًا على الزواج، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدم منزله، وحلمه معاً.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل في وقت سابق، حيث أصدرت بتاريخ 22/6/2024 إخطاراً بوقف العمل في المنزل، ثم أتبعته في 14/1/2025 بأمر نهائي بهدمه بحجة بنائه دون ترخيص.
وكان المواطن مسالمة قد تقدم بطلب ترخيص لمنزله، مرفقًا بالمخططات الهندسية والأوراق الثبوتية للأرض المقام عليها المنزل، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب بحجج واهية، وقامت بهدم المنزل.
ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
