الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت زراعية وتجارية.

تاريخ الانتهاك: 11/2/2026م.

الموقع: بلدة بيت أمر / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: 4 عائلات فلسطينية.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بتاريخ 11 شباط 2026 منشآت زراعية وتجارية، في منطقة ثغرة الشبك، ببلدة بيت أمر شمال الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص.

واستهدفت عملية الهدم منشآت زراعية وتجارية تعود لأربع عائلات فلسطينية تعتمد بشكل أساسي على الزراعة والأنشطة التجارية في تأمين مصدر دخلها، حيث شملت غرفاً زراعية، وبركة وبئراً لجمع المياه، ومعرشاً للعنب، إضافة إلى مبنيي كافتيريا قرب كلية العروب، وقد أسفرت العملية عن إلحاق أضرار مباشرة بمصادر رزق 21 فرداً بينهم 9 أطفال.

وتُعد هذه المنشآت جزءاً من البنية التحتية الزراعية والخدمية التي يعتمد عليها المواطنون في استثمار أراضيهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية، إذ أدى هدمها إلى حرمان أصحابها من أدوات الإنتاج الزراعي والخدمات التجارية المرتبطة بها، وإلحاق خسائر اقتصادية جسيمة بهم.

ويأتي هذا الهدم في إطار سياسة متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج)، حيث تواصل سلطات الاحتلال استخدام ذريعة "البناء دون ترخيص"، في ظل نظام تخطيط يفرض قيودًا مشددة على الفلسطينيين ويحد من قدرتهم على البناء والتطوير، الأمر الذي ينعكس سلبًا على التنمية الزراعية والاقتصادية في بلدة بيت أمر.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين والمزارعين التي هدمت منشآتهم:

تُعد بلدة بيت أمر من أكثر البلدات الفلسطينية استهدافًا بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما فيما يتعلق بعمليات هدم المنشآت السكنية والزراعية والتجارية، وإصدار إخطارات وقف البناء والهدم، في ظل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على التخطيط والبناء في المناطق المصنفة (ج). وتنعكس هذه السياسات بصورة مباشرة على قدرة المواطنين على استثمار أراضيهم وتطوير منشآتهم، بما يهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

إن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين تعد مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.