2026-02-05

الاحتلال يهدم مسكنين لعائلة السويطي في بلدة بيت عوا غرب دورا / محافظة الخليل

  • الانتهاك: هدم منزلين.
  • تاريخ الانتهاك: 05/02/2026.
  • الموقع: بلدة بيت عو- دورا / محافظة الخليل
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
  • الجهة المتضررة: محمد ونضال السويطي

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 5/2/2026م، منزلين في بلدة بيت عوا جنوب غرب محافظة الخليل، بحجة بنائهما دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي السيطرة عليها وإدارتها.

ففي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم من دائرة التنظيم والبناء، التابعة للإدارة المدنية منطقة (اسعيدة) غرب البلدة، مصحوبة بحفارات مجنزرة من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهت نحو منزلين لعائلة السويطي، وقامت بهدمهما.

فقد هدمت سلطات الإحتلال منزل المواطن محمد عوني السويطي المؤلف من طابقين، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200م2، وكان مبنياً من الحجر والإسمنت المسلح، الطابق الأرضي كان يتألف من خمسة مخازن جاهزة، بينما كان الطابق العلوي عبارة عن شقة سكنية قيد الإنشاء، حيث أقام المواطن الجدران الجانبية والأعمدة، ويعد لسقفها، و كان من المقرر أن يقطن المنزل أسرة مكونة من عشرة أفراد، من بينهم أربعة أطفال.

كما هدمت آليات الاحتلال منزلاً آخر قيد الإنشاء في مرحلة بناء الأساسات، بمساحة حوالي 150م2 يعود للمواطن نضال السويطي، بحجة بنائه دون ترخيص في ذات المنطقة أيضًا، حيث كان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من 4 أفراد من بينهم طفلان.

 ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.