الانتهاك: هدم مسكن زراعي.

تاريخ الانتهاك: 06/08/2026.

الموقع: وادي الأعور- جنوب الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المزارع حمزة محمد غيث.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 6/8/2026 على هدم مسكن زراعي يملكه المزارع حمزة محمد غيث، بحجة بنائه دون ترخيص، في منطقة وادي الأعور جنوب مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم من دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية في سلطة الاحتلال، ومعها جرافة، حيث وصلت إلى قطعة أرض زراعية يملكها المواطن حمزة غيث، ودخلت إليها، ثم توجهت إلى المسكن الزراعي وقامت بهدمه.

وقد هدم الاحتلال المسكن المبني من الحجارة والإسمنت، ومسقوف بألواح الصفيح المعزول، والذي أنشئ عام 2022، وتبلغ مساحته نحو 90 متراً مربعاً، وكان المسكن يستخدمه المزارع غيث للإقامة في أرضه أثناء العمل فيها ورعايتها، برفقة أسرته المكونة من ستة أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن بإخطار وقف عمل صادر بتاريخ 17/8/2023، بحجة إنشائه دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج"، والخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال وفقاً لتقسيمات اتفاقية أوسلو، وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإعداد ملف الترخيص، متضمناً المخططات الهندسية وإثبات ملكيته للأرض، وتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم.

لكن سلطات الاحتلال قامت بتاريخ 26/11/2023 بإصدار أمر هدم نهائي، مدته سبعة أيام، طالبت فيه بهدم المسكن وإعادة الأرض إلى سابق عهدها، وباءت محاولات المواطن للاعتراض القانوني على أمر الهدم بالفشل، إلى أن قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ الأمر وهدم المسكن مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة وادي الأعور تُعد إحدى المناطق الزراعية الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، وتقع أرض المواطن حمزة غيث إلى الغرب من الشارع الاستعماري المار من المنطقة والحامل الرقم 356 وكانت سلطات الاحتلال قد أقامت بؤرة استعمارية إلى الجنوب من الوادي، على تلة مرتفعة تطل على المنطقة وعلى مساكن المزارعين فيها، ما يزيد من مخاطر التوسع الاستعماري ومصادرة الأراضي وفرض القيود على استخدام المواطنين لأراضيهم الزراعية.

كما سبق لسلطات الاحتلال أن نفذت العديد من عمليات الهدم في المنطقة، طالت منشآت زراعية ومساكن للمواطنين، في إطار سياسة متواصلة من التضييق على السكان الفلسطينيين، ولا سيما في المناطق المصنفة "ج"، من خلال أوامر وقف العمل والهدم ورفض منح تراخيص البناء، الأمر الذي يهدد استقرار المزارعين وقدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها وحمايتها من مخاطر التوسع الاستعماري.