الإنتهاك: هدم مساكن ومنشآت.
تاريخ الإنتهاك: 08/09/2026.
الموقع: قرية الفخيت – مسافر يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: 3 مواطنون من عائلة حماد.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 8/9/2026 مساكن ومنشآت زراعية لمواطنين من عائلة حماد، المقيمين في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، بحجة بنائها دون ترخيص.
ففي حوالي الساعة 8:30 صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في ما يسمى بالإدارة المدنية، ومعهم جرافتان تابعتان لشركة مدنية إسرائيلية، وقاموا بهدم مساكن ومنشآت زراعية تعود لهؤلاء المواطنين.
فقد هدم الاحتلال مساكن تابعة لثلاثة أشقاء من عائلة حماد، المقيمين بشكل دائم في قرية الفخيت منذ عشرات السنين، والذين يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي وزراعة أراضيهم وممارسة النشاط الزراعي في المنطقة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المساكن والمنشآت بأوامر هدم منذ عدة سنوات، وقد تقدم المواطنون بطلبات ترخيص لمساكنهم ومنشآتهم في محاولة لحمايتها وضمان بقائهم في قريتهم، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت كافة الطلبات، بحجة إقامتهم في منطقة يُحظر البناء فيها، وكونها تقع ضمن منطقة إطلاق نار وتدريبات عسكرية تحمل الرقم 918.
كما تقدم هؤلاء المواطنون في العام 2019 بمخطط هندسي تفصيلي بهدف حماية مساكنهم وتنظيم وجودهم في المنطقة، إلا أن سلطات الاحتلال جابهته أيضاً بالرفض، تحت الذريعة ذاتها، وهي حظر البناء في هذه المنطقة.
وفي شهر أيار من العام 2026، تقدم المواطنون بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا، أملاً في تجميد أوامر الهدم وحماية مساكنهم واستثنائها من المنطقة التي يُحظر البناء فيها، إلا أن المحكمة ردت الالتماس، لتقدم سلطات الاحتلال بعد ذلك على تنفيذ عملية الهدم.
ويأتي هدم هذه المساكن والمنشآت في سياق الإجراءات المتواصلة التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية في مسافر يطا، ولا سيما الواقعة ضمن المناطق المصنفة كمناطق إطلاق نار وتدريبات عسكرية، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لاستقرار السكان الفلسطينيين وسبل معيشتهم القائمة على الزراعة وتربية المواشي.
ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين هدمت مساكنهم ومنشآتهم:
المواطن المتضرر | أفراد الأسرة | عدد الأطفال | المنشآت المهدومة |
عيسى اسماعيل حماد | 9 | 5 | مساكن عدد 2 بمساحة 70 م2، منشآت زراعية من صفيح بمساحة 150م2، حظيرة 120 م2 |
هشام اسماعيل حماد | 5 | 2 | مساطن من طوب وصفيح 70 م2، بركسات للأغنام عدد2 بمساحة 120 م2 |
سمير اسماعيل حماد | 7 | 4 | مساكن عدد 2 من طوب وصفيح بمساحة 60م2، حظيرة من صفيح بمساحة 150 م2 |
كما هدمت سلطات الإحتلال بئري مياه للعائلة سعة كل واحد منهما 150م3 كانوا يستخدموها للأغراض الزراعية وتلبية احتياجاتهم المنزلية، بالإضافة إلى تجريف وتدمير ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تخدم المساكن بالطاقة الكهربائية، وخربت كذلك 15 خزان مياه بلاستيكي سعة الواحد منها 1م3، وجرفت مدخل أحد الكهوف القديمة.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.