الانتهاك: هدم منزل من 3 طوابق.

تاريخ الانتهاك: 22/07/2026.

الموقع: بلدة زعترة - جنوب شرق محافظة بيت لحم.

الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: عائلة أبو رعية.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22/7/2026 على هدم منزل مكون من ثلاثة طوابق تملكه عائلة أبو رعية، بحجة بنائه دون ترخيص، في بلدة زعترة جنوب شرق محافظة بيت لحم.

ففي ساعات الصباح، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية من البلدة، برفقة طواقم من دائرة التنظيم والبناء التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، يرافقها حفاران ثقيلان، أحدهما مزود بمقص هيدروليكي لقص الجدران والخرسانة المسلحة، واتجهت مباشرة إلى منزل العائلة لتنفيذ عملية الهدم.

وقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل بالكامل، وهو مكون من ثلاثة طوابق، وفق التفاصيل التالية:

الطابق الأرضي: تبلغ مساحته 90 متراً مربعاً، ويقطنه المواطن رائد حسن أبو رعية مع أسرته المكونة من سبعة أفراد، بينهم خمسة أطفال، وقد أصبحوا جميعاً بلا مأوى جراء عملية الهدم.

الطابق الأول: تبلغ مساحته 120 متراً مربعاً، وكان في مرحلة التشطيب النهائي تمهيداً لسكن أسرة مكونة من ستة أفراد، بينهم أربعة أطفال.

الطابق الثاني: تبلغ مساحته 120 متراً مربعاً، وكان من المقرر أن يقطنه والد العائلة، المواطن حسن أبو رعية، برفقة زوجته، إلا أن المنزل هدم قبل استكمال تجهيزه للسكن.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل بأمر هدم صدر في شهر شباط 2025، بذريعة البناء دون ترخيص، وعلى إثر ذلك، أعدت العائلة ملفاً للحصول على ترخيص بناء، ووكلت محامياً لمتابعة الإجراءات القانونية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منحها الترخيص اللازم، وأبقت أمر الهدم سارياً إلى أن نفذته بتاريخ 22/7/2026، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وحرمان العائلة من حقها في السكن.

تعريف بلدة زعترة[[1]]:

تقع بلدة زعترة على بعد 7 كم من الجهة جنوب شرق مدينة بيت لحم ويحدها من الشمال بيت ساحور ومن الغرب بيت تعمر وهندازة ومن الشرق الشواورة ومن الجنوب جناتة وتقوع

يبلغ عدد سكانها ( 7849) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,158 دونم، منها 1,362 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ونهبت  الطريق الالتفافية رقم 398 ما مساحته (250) دونم

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A (334 ) دونم.

- مناطق مصنفة B (3.660 ) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 3,257 ) دونم.

- محمية طبيعية (1,907 ) دونم

ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

•       لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

•       لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

•       لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

•       يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.