• الانتهاك: تحويل مئات الدونمات لمراعي للمستعمرين.
• تاريخ الانتهاك: 10/02/2025.
• الموقع: الأغوار الفلسطينية وبادية رام الله.
• الجهة المعتدية: المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين بما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارعين في مناطق الأغوار الفلسطينية.  

تفاصيل الانتهاك:

   تعتبر  البؤر الزراعية والرعوية من أبرز عناوين المشروع الاستيطاني الساعي لضم مزيد من الأرض الفلسطينية، عن طريق رعاة المستعمرين المسلحين بحماية جيش الاحتلال، بهدف ربط المستعمرات بعضها ببعض عبر السيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، وعزل البلدات الفلسطينية بعضها عن بعض، وعزل المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض عن المصادر الطبيعية، وتهجير الفلسطينيين، وضرب الديموغرافيا الفلسطينية، بالإضافة إلى إنشاء جيوب استيطانية استعمارية جديدة، تمهّد في وقت لاحق نحو فرض حقائق على الأرض تساهم في توسعة رقعة المستعمرات الإسرائيلية.

  يذكر أن تحقيق أهداف الاستعمار الرعوي يندرج ضمن مسارين متوازيين، الأول يتمثل في استيلاء حكومة الاحتلال على الأرض الفلسطينية بطرق رسمية تحت مسميات قانونية سنّتها لهذا الغرض، أما المسار الثاني هو السيطرة على الأرض التي لم تسمح الطرق الرسمية بسلبها. 

وبحسب المستجدات الأخيرة، فقد أعلن " يوسي سيجال" المسؤول عن ما يسمى أراضي الدولة وأراضي الغائبين في سلطة الاحتلال، في مطلع شهر شباط الحالي 2025، عن الإعلان عن مخطط خطير يهدف الى تحويل  14200 دونم من الأراضي المصنفة بأنها أراضي مالية وخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء كبير منها معلن بأنها أراضي دولة الى مناطق خاضعة للأنشطة الرعوية  خدمةً  للبؤر الاستعمارية لتابعة للمستعمرات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي تلك المنطقة، حيث أن هذه الإخطارات تعطي صفة رسمية للبؤر الاستعمارية من أجل استغلال تلك الأراضي بشكل رسمي وبموافقة رسمية من قبل ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

      من جهة أخرى فقد أعلن الاحتلال عبر ما يسمى بحارس أملاك الغائبين عن تحويل 450 دونماً من الأراضي المصنفة بأنها أراضي ذات طابو أردني منتهي التسوية في منطقة كفر مالك ودير جرير  الشرقية والقريبة من مستعمرة " كوخاب هشهاير" والبؤر الاستعمارية التابعة لها الى مراعي بحجة تطبيق عليها ما يسمى أملاك الغائبين، مما يمهد نحو تهويدها بالكامل وإعطاء صفة رسمية نحو الاستيلاء عليها.

    من جهته أفاد السيد معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

"   ان ما جرى هو فعلياً إعطاء الموافقة والتوكيل الرسمي للبؤر الاستعمارية في المناطق المستهدفة ضمن الاخطارات العسكرية من أجل السيطرة التامة على تلك المساحات وقطع أي فرصة أمام أي جهة فلسطينية للاعتراض على ما يقوم به المستعمرون من إطلاق قطعان الأبقار واتلاف الأراضي الزراعية وأيضاً التعرض للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت من جهات رسمية بناء على توكيل من المزارعين حول اعمال التخريب الرعوي الذي يمارسه المستعمرون هناك، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي".

 وأضاف القول: 

" كافة المناطق والأراضي المستهدفة عليها نشاط يتمثل بإقامة بؤر رعوية عليها، ومن غير المستبعد ضمن الخطوة التالية يلجأ الاحتلال الى إغلاق تلك المنطقة بهدف خلق نشاط استيطاني يمهد نحو توسعة المستعمرات الإسرائيلية".

• الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار الناتجة عن تلك الاخطارات العسكرية..

خارطة توضح الاراضي المعلن عنها بأنها مخصصة كمراعي لصالح المستعمرين في قريتي دير بلوط سلفيت  واللبن الغربي برام الله	خارطة توضح الاراضي المعلن عنها بأنها مخصصة كمراعي لصالح المستعمرين في منطقة أم العبر في طوباس
خارطة توضح الاراضي المعلن عنها بأنها مخصصة كمراعي لصالح المستعمرين في قريتي دير جرير وكفر مالك - رام الله	خارطة توضح الاراضي المعلن عنها بأنها مخصصة كمراعي لصالح المستعمرين غور الفارعة و قرية الجفتلك

خارطة توضح الاراضي المعلن عنها بأنها مخصصة كمراعي لصالح المستعمرين على اراضي قرية دير جرير وصولاً الى رأس عين العوجا بأريحا

 ملخص:

 ان ما يجري اليوم في مناطق الأغوار والشفاغورية يعكس رؤية الاحتلال في ضم جزء كبير من الأراضي الفلسطينية وإجراء التهويد عليها، حيث أن تلك الإخطارات ما هي فعلياً إلا وسيلة اتبعها الاحتلال في تهويد الأراضي الفلسطينية بشكل كبير، حيث أن الاراضي المعلن عنها  تعتبر قريبة من عدد من البؤر الرعوية والمستعمرات الإسرائيلية والتي سوف يتم في وقت لاحق ضمها في نطاق التهويد الى تلك المستعمرات وسوف يمنع المزارعين من دخولها أو حتى استغلالها للرعي الفلسطيني.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين