الانتهاك: تجريف طريق وإغلاق محال تجارية.

تاريخ الانتهاك: 04/03/2025.

الموقع: قرية الرماضين – محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عشرات التجار وعوائلهم.

التفاصيل:

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 4/3/2025م، مدخل بلدة الرماضين الشمالي، جنوب محافظة الخليل، وعملت على إغلاق عشرات المحال التجارية على المدخل، كما هدمت عدداً من الأكشاك في الموقع.

ففي حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وصل الى مدخل البلدة قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مصطحبة معها حفارات جنزير عدد (2) وجرافة أخرى.

وبعد أن أغلق جنود الاحتلال المفترق، ومنعوا المواطنين والمارة من العبور، قامت الجرافة بهدم عدد من الأكشاك التي أقامها المواطنون في الموقع ودون إخطارات مسبقة، بعد أن نفذت هناك عملية هدم بتاريخ 16/12/2024م طالت عشرات المحال التجارية، الاحتلال يهدم 28 محلاً تجارياً ومنزلاً في بلدة الرماضين جنوب الخليل، فقام عدد من المواطنين بإقامة الأكشاك للبحث عن مصدر رزقهم في ظل الحصار الاقتصادي والأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وقد جاءت عملية هدم الأكشاك بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، وتضرر منها كمل من: 

ويستفيد من مدخولات هذه الأكشاك والبسطات حوالي ( 200 فرداً) هم مالكوها والعاملون معهم فيها.

كما قامت الحفارات بأعمال تجريف الشارع في منطقة المفترق، وعملت على حفر ما يشبه الخندق على أبواب المحال التجارية في المكان، وبلغ طول الخندق على جانبي الشارع حوالي (500م) وبأعماق تتراوح من ( نصف متر الى مترين أو يزيد).

كما عملت آليات الاحتلال على إغلاق أبواب المحال التجارية عبر وضع أكوام الأتربة والصخور والإسفلت على الأبواب، وبالتالي أعاقت الوصول إليها وأعاقت إعادة فتحها. 

وكانت سلطات الاحتلال – في وقت سابق – قد أخطرت عدداً من المحال التجارية في المكان بإخطارات وقف العمل والبناء، وأخرى ب" إزالة التعدي عن الطريق"، وقام مالكوها بالتقدم باعتراضات قانونية على الاخطارات، لكن سلطات الاحتلال ابتكرت أسلوباً جديداً في إغلاق المحال وصعوبة الوصول والدخول اليها.

وأشار عدد من مالكي المحال التجارية أن بداخل محالهم بضائع تقدر بملايين الشواقل، وبعد أن قام الاحتلال بإغلاقها فإن كميات كبيرة من البضائع سيكون مصيرها التلف كالخضروات والفواكة واللحوم والمجمدات وبعض المواد الغذائية التي ستنتهي صلاحيتها، بعد أن وقف التجار مكتوفي الأيدي يبحثون عن طريقة قانونية للدخول الى محالهم التجارية وإخراج بضاعتهم منها.

كما لوحظ بأن عدداً من التجار ممن استطاعوا الدخول الى محالهم (كبسطات الخضار والمشتل) أحضروا شاحنات وقاموا بنقل أغراضهم الى بيوتهم، موضحين بأنهم سيغادرون الموقع، فيما أوضح آخرون بأنهم سيقومون بإخلاء المحال والرحيل عنها في حال تمكنوا من الدخول الى محالهم.

وقد لحق الضرر والإغلاق والتجريف بحوالي (50) محل تجاري في الموقع، وهي محال مبنية من الواح الصفيح المعزول والمثبت على أرضيات من الاسمنت وأعمدة معدنية، وتتوزع هذه المحال ما بين (محال لبيع الخضار والفواكة، لحوم ومجمدات، مطاعم، تصليح إطارات مركبات، مشاتل، صالونات حلاقة، أدوات منزلية، أدوات كهربائية، مواد تموينية غذائية، مواد تنظيف، مغسلة مركبات، مقهى، مخابز).

وأشار أحمد الزغارنة، رئيس بلدية الرماضين، إلى أن ما قام به الاحتلال من تجريف قد ألحق الضرر بالبنية التحتية في البلدة، وتضررت شبكة الطرق فيها، ولحق الضرر بشبكة الكهرباء، كما لحق ضرراً كبيراً بالسوق التجاري والحركة التجارية في المنطقه، وأن الحفريات التي قام الاحتلال أمام المحال التجارية تشكل خطراً كبيراً على المواطنين وخاصة الأطفال منهم وعابري السبيل، اذ يُخشى أن يقعوا فيها.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي

 آثار تجريف الطريق وعمل الحفريات واغلاق المحال التجارية