• الانتهاك: إنشاء بؤرة رعوية جديدة.
• الموقع: قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: شهر شباط من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: أهالي قرية دير جرير.

تفاصيل الانتهاك:

   شهدت قرية دير جرير الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله، في مطلع شهر شباط الماضي 2025 قيام المستعمرين بإنشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضيها، تحديداً في منطقة "الكرمة" الواقعة على التقاطع الرابط بين الطريق الالتفافي المعروف بطريق "الون" والطريق الالتفافي رقم 449  المؤدي الى منطقة العاصور شرقاً. 

   وبحسب البحث الميداني المباشر، فقد أقدم المستعمرون على نصب بيت متنقل في الموقع مع شق طريق زراعي رابط بينها على أراضي تعتبر تسوية منتهية أردنية ورعوية وتجريف مساحة ست دونمات، تمهيداً للسيطرة على المنطقة ككل. 

الصورة أعلاه الأراضي المجرفة للبدء بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة على اراضي قرية دير جرير

    من جهته أفاد السيد فتحي مبارك رئيس مجلس قروي دير جرير لباحث المركز:

" إن ما حصل هو جريمة جديدة من قبل المستعمرين ، حيث أنهم فعلياً أغلقوا الطريق أمام جميع تحركات الفلسطينيين باتجاه منطقة العاصور وباتجاه مداخل قرى كفر مالك ودير جرير الشرقية، مما حول المنطقة الى منطقة منكوبة ومهددة بالكامل على مساحة 550 دونم، وهذا سهّل على المستعمرين ابتلاع المنطقة وقيّد كافة تحركات الفلسطينيين وأدى الى تفرد تواجد المستعمرين في منطقة برية رام الله".

 وبحسب سجلات البحث الميداني، يوجد على أراضي قرية دير جرير بؤرتين استعماريتين تساهمان في تهويد معظم أراضي القرية الشرقية وجعلها فريسة للمستعمرين.

البؤرة الاستعمارية الأولى أقيمت في 22/12/2020، وأما البؤرة الثانية فقد أقيمت في 24/08/2022.

نبذة عن بلدة دير جرير[[1]]:

تقع بلدة دير جرير على بعد 12كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قريتي المزرعة الشرقية وكفر مالك، ومن الغرب قرية سلواد ومخيمها، ومن الشرق يحاصرها مستعمرة "كوخاف هشاحر"، ومن الجنوب قرية الطيبة.

يبلغ عدد سكانها 4469 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,332 دونم، منها 793 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2482 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1358 دونم وهي لصالح مستعمرة "كوخاف هشاحر" والتي تأسست عام 1977م ويقطنها 1367 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية 1124 دونم لصالح الشارعين الاستعماريين رقم 449، ورقم 458.

هذا وتصنف القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق B (4906 دونم)، ومناطق C (28426 دونم) أي خاضعة للسيطرة الكامل للاحتلال الإسرائيلي.

  مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وبيئته وموئله وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.