• الانتهاك:  إحراق  دفيئة زراعية.
• الموقع:  قرية  بردلة  الواقعة  في الأغوار   الشمالية / محافظة طوباس.
• تاريخ  الانتهاك: 03/04/2025.
• الجهة  المعتدية:   المستعمرون.
• الجهة المتضررة:  المزارع   مؤيد عبد الرؤوف محمود  هريشات. 

تفاصيل   الانتهاك:

شهدت قرية "بردلة" الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية عصر يوم الخميس الموافق 3/4/2025م قيام مجموعة من المستعمرين باقتحام الأراضي الزراعية القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري شمال القرية، حيث استهدف المستعمرون هناك بيوتاً بلاستيكية (دفيئات زراعية) تستخدم في الزراعة، وتعود ملكيتها إلى المزارع مؤيد عبد الرؤوف محمود هريشات من سكان القرية والمعيل لأسرة مكونة من سبعة أفراد من بينهم ثلاث إناث وهناك طفلان ضمن العائلة.

يشار إلى أن المستعمرين أقدموا على رش مواد سريعة الاشتعال على أحد بيوت البلاستيك قبل إضرام النيران به مما أدى إلى اشتعاله بشكل جزئي واحتراق مادة النايلون المستخدمة في صناعة الدفيئات التي لطالما انتشرت لتلحق الضرر بنحو أربعة بيوت بلاستيكية (دفيئات) على مساحة دونم مزروعة بالخيار، بالإضافة إلى احتراق وتضرر 120 متراً من شبكات الري البلاستيكية بقطر "ربع إنش".

وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث المركز بالتالي:

"أعتمد على الزراعة كمصدر دخل أساسي ووحيد حيث أمتلك ما لا يقل عن أربعة دونمات مزروعة بالخضار المختلفة، ضمن دفيئات زراعية وتقع أرضي على مسافة عدة أمتار قليلة من جدار الفصل والضم العنصري، ومساء يوم الخميس تلقيت اتصالاً من أحد المزارعين الذين يمتلكون أراضي في منطقة زراعية قريبة بوجود نيران مشتعلة قريبة من أرضي، حيث على الفور تحركت إلى المكان وشاهدت النيران تلتهم البلاستيك الذي يغطي البيوت البلاستيكية فاتصلت برئيس المجلس القروي والذي بدوره أبلغ الدفاع المدني بالتحرك لإطفاء النيران بمساعدة عدد من المزارعين هناك وتمت السيطرة عليها حيث إن حالة الطقس الباردة ساعدت في عدم انتشار النيران أيضًا لقد بلغت قيمة الخسائر نحو 25 ألف شيقل".

معلومات عامة عن قرية بردلة : 

 تقع قرية بردلة على بعد 25 كم من الجهة الشمالية من مدينة طوباس ويحدها من الشمال الخط الأخضر, ومن الغرب رابا ومن الشرق عين البيضا, ومن الجنوب كردلة ومدينة طوباس. هذا ويبلغ عدد سكانها 2112 نسمة حتى عام 2014م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 18329 دونم منها 404 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

• نهب الاحتلال من أراضيها لصالح الطرق الالتفافية 252 دونم، وذلك لصالح طريق رقم (90).
• ولصالح الجدار العنصري نهب تحت مساره 819 دونم, وعزل خلفه 2100 دونم, ويبلغ طوله 8197 متراً. هذا وتصنف أراضي قرية بردلة حسب اتفاق أوسلو إلى 90% مناطق مصنفة C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، ومناطق B فقط 5%، وبالمساحات كما يلي:
• مناطق مصنفة B (910) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 16845) دونم.

حرق المنشآت الزراعية يؤدي إلى انتشار عدة ملوثات في الهواء:

يقوم غالبية بإنشاء دفيئات زراعية ، ويزرعونها بالمحاصيل الحقلية الموسمية ويمدونها بشبكة ري - أنابيب بلاستيك مقوّى- كما أن بعض الدفيئات الزراعية يضع بها المزارع مقتنياته وتحتوي على مواد بلاستيكية او اسفنجية أو مبيدات وما إلى ذلك.

ويعتمد المزارعون على هذه الدفيئات كمصدر دخل أساسي إضافة الى اكتفاء ذاتي للأسر الفلسطينية ، إلا أنها أصبحت هي وكل المنشآت الزراعية في الآونة الأخيرة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، فعدا عن عمليات التجريف والتخريب لتلك الدفيئات، يقوم المستعمرون بحرقها كما في حالة عائلة هريشات التي حرق المستعمرون دفيئاتها وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية المحيطة بتلك المنشآت الزراعية خاصةً وأنه يوجد فيها مواد بلاستيكية وأحياناً مبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، خاصة أن المواد البلاستيكية غنية بالكربون – الذي يعتبر غاز الدفينة-، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو، وإذا كان في تلك الغرف مبيدات كيماوية فإن تبخر تلك المواد ملوثاً للهواء وقد يعرض الناس للخطر خلال استنشاق أبخرة المبيدات الزراعية والمواد البلاستيكية.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الإسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق للمنشآت الزراعية بل للأشجار والمحاصيل والمنشآت الأخرى والمساكن والمركبات الفلسطينية أيضاً.

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق مثل الدفيئات الزراعية أو المنشآت أو أشجار أو أي ممتلكات فهي لا تقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه في أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين