مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  إحراق محصول زراعي بعد الاعتداء على قطعة أرض بمساحة 2دونم.
• الموقع:  قرية  كفر قدوم   / شرق  قلقيلية.
• تاريخ  الانتهاك: 18/03/2025.
• الجهة  المعتدية:   مستعمرة " كدوميم"
• الجهة  المتضررة:  المزارع  أوس   عبد الرازق  محمود  عامر .

تفاصيل   الانتهاك:

تُعتبر قرية كفر قدوم الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية من المناطق التي تشهد تصعيداً ملحوظاً في الهجمة الاستعمارية الشرسة، والتي تتجلّى في مصادرة الأراضي والتنكيل بالمزارعين.

وقد شهدت القرية بتاريخ 18/3/2025 اعتداءً جديداً من قبل المستعمرين انطلاقاً من مستعمرة "كدوميم"، حيث استهدف المستعمرون قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها دونمين، مزروعة بالزعتر، وقد قاموا بإحراق أجزاء من القطعة وسرقة معدات زراعية كانت داخلها، وتقع هذه الأرض في منطقة "الحصاحيص" جنوب القرية، ضمن الحوض الطبيعي رقم 48 والقطعة رقم 37.

وتعود ملكية الأرض المتضررة إلى المزارع أوس عبد الرازق محمود عامر، وهو معيل لأسرة مكوّنة من سبعة أفراد، بينهم خمس إناث، من ضمنهم ثلاثة أطفال.

وبحسب المتابعة في موقع الانتهاك، فقد طالت الأضرار ما يلي:

1. سرقة مضخة مياه.
2. إحراق جزئي لمحصول الزعتر على مساحة 2 دونم.
3. سرقة أربع دحلات برابيش ودحلتين نايلون.
4. إتلاف خزانين بلاستيكيين بسعة 1 متر مكعب لكل منهما.
5. سرقة ست مقصات لقص الزعتر.
6. خلع البوابة الحديدية الزراعية لمدخل الأرض.

وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول:

"أعتمد بشكل كبير على قطاع الزراعة كمورد أساسي ووحيد للدخل، وأمتلك أربعة دونمات زراعية تقع في منطقة الحصاحيص، وهي منطقة مقام بالقرب منها مستعمرة " كدوميم" وتبعد حوالي 2كم عن منازل القرية، ومن خلال عملي في الزراعة أعيل أسرتي المكوّنة من والدي، وزوجتي، وبناتي الثلاث".

وأضاف:

"قبل عدة شهور، وتحديداً قبل الحرب على غزة – أكتوبر 2023- حصلت على قرض زراعي من خلال مؤسسة إقراض، وبدأت بتجهيز الأرض وزراعة جزء كبير منها بالزعتر، كما أحضرت كافة مستلزمات الإنتاج، وبعد ذلك بفترة قصيرة اندلعت الحرب على غزة، وتصاعدت مضايقات المستوطنين التي باتت تزداد يوماً بعد يوم، وللعلم؛ فقد تعرّضت أرضي لاعتداءات متكررة خلال السنوات الماضية، بلغ عددها عشر مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي صباح يوم الثلاثاء، توجّهت إلى أرضي فكانت الصدمة كبيرة، فقد شاهدت التخريب والدمار، والحرق الجزئي للمزروعات، إضافة إلى اقتحام مخزن صغير بجانب القطعة، وكسر بابه وسرقة المعدات والبرابيش وإتلاف الخزانات، وتُظهر التسجيلات المصوّرة بوضوح أن من قام بهذا العمل التخريبي هم المستوطنون، لقد كانت الخسائر كبيرة بالنسبة لي، ورغم شح الإمكانيات لدي، فإنني أمتلك العزيمة الكاملة لإعادة زراعة الأرض من جديد".

    تجمع مستعمرات كدوميم:

تقع مستعمرة ‘كدوميم’ على أنقاض معسكر الجيش الأردني القديم في الجهة الغربية والجنوبية من القرية، حيث تأسست في عام 1975، وتبلغ مساحتها نحو 1090 دونماً من أراضي كفر قدوم وقرية جيت المجاورة، يقطن فيها 3290 مستعمراً.  يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت على السيطرة على التلال المجاورة للمستعمرة بطريق الخداع، لتأسس في عام 1982 نواة مستعمرة ‘كدوميم عيلت’ لتصادر اليوم ما مساحته 533 دونماً من أراضي كفر قدوم، حيث يقطن بها اليوم نحو 300 مستعمر.

يذكر انه في بداية عام 1999، أقدم مستعمرو مستعمرة ‘كدوميم ‘على الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قرية كفر قدوم الشرقية ليؤسسوا مستعمرة ‘ جلعاد زوهر’ والتي تبلغ مساحتها اليوم نحو 753 دونماً ويوجد بها اليوم 1053 مستعمر⁽¹⁾.

 قرية كفر قدوم: 

تقع على بعد25 كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 18,783 دونم، منها 456 دونم مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3280 نسمة حسب إحصائية سنة 2017 للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومقام على أرضها المستعمرات التالية: كدوميم تصيون، جفعات هركزيز، كدوميم جيت، ويحدها من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة  قلقيلية ويحدها من الشمال بيت ليد ومن الغرب الكفريات وحجة ومن الشرق جيت وقوصين (المستوطنات: كدوميم، جفعات همركزيز، جيت ) ومن الجنوب إماتين وحجة

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  A ( NA ) دونم.

–  مناطق مصنفة  B (  8,385) دونم.

–  مناطق مصنفة   ) C  10,398) دونم.

حرق المحاصيل الزراعية  يؤدي إلى انتشار عدة ملوثات في الهواء:

في الآونة الأخيرة تصاعدت بوتيرة عالية جداً اعتداءات المستعمرين على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية فعدا عن عمليات الهدم والتهديد لكل ما هو زراعي، وتجريف وتخريب وتدمير الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار والاستيلاء على ينابيع المياه والآبار التي تنتفع منها الأراضي الزراعية وتسميمها بالمواد الكيميائية أيضاً، يكثف المستعمرون اليوم من اعتداءاتهم بحرق المنشآت الزراعية أو الأشجار أو المحاصيل الزراعية كما في حالة ( المزارع أوس عامر) والتي حرق المستعمرون محصولهم الزراعي وأرضهم على ما تحتويه من محصول الزعتر وشبكات ري وسياج، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية المحيطة بعملية الحرق خاصةً وأنه شبكات الري مواد بلاستيكية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، خاصة أن المواد البلاستيكية غنية بالكربون – الذي يعتبر غاز الدفينة-، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو، وإن ما تحتويه شبكات الري من مادة البلاستيك تعد ملوثاً للهواء وقد يعرض الناس للخطر خلال استنشاقها.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق للمنشآت الزراعية بل للأشجار والمحاصيل الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكن والمركبات الفلسطينية أيضاً.

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن عملية الحرق هذه لا تقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه في أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار إحراق محصول الزعتر وتخريب الممتلكات الزراعية من أرض المواطن أوس عامر - كفر قدوم