2024-12-23
بذريعة أمنية الاحتلال يصدر أمر عسكري باقتلاع أشجار في قرية مادما جنوب نابلس
- الانتهاك: أمر عسكري باقتلاع أشجار.
- الموقع: قرية مادما جنوب مدينة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: 23/12/2024.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية مادما.
تفاصيل الانتهاك:
أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " ياكي دولف" أمراً عسكرياً مستعجلاً يحمل الرقم (24/12/فوري ومستعجل) يستهدف قطعة أرض مساحتها (2400 م2 ) من أراضي قرية مادما، وتقع ضمن موقع " العقب"، ويطالب بما أسماه ( اتخاذ وسائل أمنية)، عن طريق تقليم أغصان الأشجار المزروعة على هذه المساحة.
يذكر انه وبحسب الخارطة المرفقة بالأمر العسكري، فإن الأشجار التي سيعتدي عليها الاحتلال تقع على جانبي الطريق الالتفافي المسمى بطريق رقم 60، والذي يخترق أراضي قرى جنوب مدينة نابلس ويخدم في الوقت ذاته تجمع من المستعمرات هناك على رأسها مستعمرة "يتسهار" ومستعمرة "براخا".
و تعود ملكية الأشجار الى العائلات التالية:
المزارع المتضرر | عدد أفراد العائلة | عدد الإناث | عدد الأّطفال | عدد الاشجار المستهدفة |
ابراهيم سعادة زيادة | 4 | 2 | 1 | 9 |
ماهرة حسين قط | 3 | 2 | 0 | 6 |
المجموع | 7 | 4 | 1 | 15 |
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال هذا الأمر " توفير الحماية" للمستعمرين المارين عبر الشارع الالتفافي، ولهذا طالبت بتقليم وتخريب الأشجار المزروعة في تلك القطعة.
وتعتبر قرية مادما كباقي قرى المحافظة التي تتعرض الى اعتداءات من قبل المستعمرين وسلطات الاحتلال بشكل مستمر، وتكاد معظم أراضي القرية قد تم استهدافها سابقاً وقد رصد الباحث الميداني في وقت سابق عدد كبير من الاعتداءات التي طالت قطاع الزراعة في القرية في وقت سابق.
نبذة عن قرية مادما:
تقع بلدة مادما على بعد 12كم من الجهة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال عراق بورين وتل، ومن الغرب عصيرة القبلية، ومن الشرق بورين، ومن الجنوب عوريف.
يبلغ عدد سكانها (2262) نسمة حتى عام 2014م. هذا وتبلغ مساحتها الإجمالية 3824 دونم منها 190 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 118 دونم لصالح مستعمرة "يتسهار" التي تأسست عام 1983م ويقطنها 400 مستعمراً .
وتصنف أراضيها حسب اتفاقية أوسلو، مناطق مصنفة B و هي 2509دونم، ومناطق مصنفةC و تقدر 1314 دونم.
مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :
إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
