مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: احراق أغنام وهي على قيد الحياة، ومسكن وخيمة زراعية.
• الموقع: قرية بردلة / محافظة طوباس
• تاريخ  الانتهاك: 23/04/2025.
• الجهة  المعتدية:  البؤرة  الاستعمارية   في منطقة قاعون.
• الجهة  المتضررة: المزارع محمد إبراهيم أحمد جهالين.

تفاصيل   الانتهاك:

يواصل المستعمرون القاطنون في البؤرة الاستعمارية الرعوية في منطقة سهل قاعون تنفيذ أعمال التخريب وتدمير الممتلكات الزراعية الفلسطينية في قرية بردلة الواقعة إلى الشمال الشرقي من محافظة طوباس.

ويُذكر أن آخر المستجدات تمثلت بقيام مجموعة كبيرة من المستعمرين بمهاجمة مجموعة من المزارعين ليلًا في قرية بردلة، حيث حاول شباب من القرية التصدي لهم، مما دفع المستعمرين إلى التوجه نحو أحد التجمعات البدوية الواقعة على أطراف القرية، والقريبة من تلك البؤرة الرعوية الجديدة.

وقد أقدم المستعمرون، عبر استخدام مواد حارقة، على إضرام النيران عمداً في مسكن مبني من الطوب وسقف من الزينكو، تلا ذلك إحراق خيمة زراعية، مما أدى إلى احتراقهما بالكامل، ونفوق 14 رأساً من الخراف التي كانت تتواجد داخل الخيمة الزراعية.

وتعود ملكية تلك المنشآت إلى المواطن محمد إبراهيم أحمد جهالين، المعيل لأسرة مكونة من (8) أفراد، بينهم (3) إناث و(2) أطفال ضمن العائلة.

وحول تفاصيل ما جرى، أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"أقطن هنا في قرية بردلة منذ ما يزيد عن تسعة أعوام، وأعتمد في حياتي على تربية المواشي، وأعيش في مسكن من الطوب وسقف من الصفيح، وقبل عدة شهور، قام المستعمرون بإنشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة على مسافة 400 متر فقط من مكان التجمع الذي أقطن فيه، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن نعاني يومياً من أعمال التخريب التي يقوم بها المستعمرون من تلك البؤرة، حيث يهاجمون الخيام القريبة، ويخربون شبكات الري، ويتلفون المحاصيل، ويدمرون الطرق الزراعية، وفي ليلة الأربعاء عند حوالي الساعة الثانية عشرة فجرًا، وقع اعتداء من قبل المستعمرين على الحقول الزراعية، وكان هناك اشتباك مع شبان ومزارعي القرية، كنت مستيقظاً أراقب ما يحدث، ولاحظت أن قسماً كبيراً من المستعمرين بدأوا بالتوجه نحو مسكني.. عندها، طلبت فورًا من جميع أفراد العائلة الخروج الفوري والهروب. وعلى وجه السرعة، أقدم المستعمرون على إضرام النيران في المسكن، ثم في خيمة الأغنام، التي كانت تأوي 14 رأساً من الأغنام، والتي احترقت نتيجة احتراق الخيمة، ولم أستطع الاقتراب إلا بعد انسحاب المستعمرين، بعد أن أتت النيران على كل ما أملك ولم تترك لنا شيئًا". 

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أنشأ في مطلع شهر كانون الأول 2024 بؤرة رعوية جديدة، تتكون من خيمتين من الأقواس والشوادر وبركس لتربية الأبقار، على مساحة 2 دونم، في منطقة سهل قاعون، ضمن الحوض الطبيعي رقم 113، والقطعة رقم 7 من أراضي بردلة، وتُصنف هذه الأراضي كأراضٍ خاصة استنادًا إلى الطابو الأردني المنتهي التسوية هناك.

وتقع هذه البؤرة تحديداً في الجهة الشمالية الغربية من القرية، وعلى مسافة كيلومتر واحد من منازل القرية.

معلومات عامة عن قرية بردلة [1]:

 تقع قرية بردلة على بعد 25 كم من الجهة الشمالية من مدينة طوباس ويحدها من الشمال الخط الأخضر, ومن الغرب رابا ومن الشرق عين البيضا, ومن الجنوب كردلة ومدينة طوباس. هذا ويبلغ عدد سكانها 2112 نسمة حتى عام 2014م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 18329 دونم منها 404 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

• نهب الاحتلال من أراضيها لصالح الطرق الالتفافية 252 دونم، وذلك لصالح طريق رقم (90).
• ولصالح الجدار العنصري نهب تحت مساره 819 دونم, وعزل خلفه 2100 دونم, ويبلغ طوله 8197 متراً. هذا وتصنف أراضي قرية بردلة حسب اتفاق أوسلو إلى 90% مناطق مصنفة C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، ومناطق B فقط 5%، وبالمساحات كما يلي:
• مناطق مصنفة B (910) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 16845) دونم.

حرق المنشآت الزراعية يؤدي إلى انتشار عدة ملوثات في الهواء:

إن الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه يستمرون في سياستهم القديمة الجديدة باستهداف المراعي والثروة الحيوانية، حيث استخدم الاحتلال عدة وسائل في محاربة قطاع الثروة الحيوانية الفلسطينية منها: سرقة للأغنام، ورش المراعي بالسموم والمواد الكيميائية، وإطلاق النار والدهس والقتل للرعاة ومواشيهم، إضافة الى هدم وتهديد البركسات التي تأوي الأغنام أو مخازن حفظ طعام الماشية وصولاً الى حرمان المواشي من الوصول الى ينابيع المياه وقطع  أنابيب وشبكات المياه عن التجمعات مما تسبب بحالة عطش شديد بفعل منع الاحتلال الرعاة  من الوصول الى مصادر المياه، حيث يفرض قيوداً مشددة من الوصول الى المراعي إضافة الى منع الوصول الى آبار المياه ومنع حفرها ومصادرة حتى الصهاريج الصغيرة، واتلاف خطوط المياه وتخريبها، كما أنه يسمم آبار المياه، ويستولي على الينابيع .. إلى أن وصل بهم الحد إلى حرق حظائر الأغنام بما فيها من مواشي - أي حرق الأغنام وهي على قيد الحياة !!!- كل ذلك بهدف ضرب الثروة الحيوانية غير آبهين بما يتسببون به من ضرر خطير للبيئة، حيث بات قطاع الثروة الحيوانية على وشك الانهيار التام بفعل إجراءات الاحتلال والمستعمرين.

ويعتمد سكان التجمعات البدوية أو السكانية  على تربية الثروة الحيوانية كمصدر دخل أساسي إضافة الى اكتفاء ذاتي للأسر الفلسطينية، إلا أنها أصبحت هي وكل المنشآت الزراعية في الآونة الأخيرة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، فعدا عن عمليات الهدم والتهديد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، أصبحت أيضاً محط استهداف رسمي للمستعمرين، حيث أصبح المستعمرون يقدمون على حرقها كما في حالة عائلة جهالين التي حرق المستعمرون حظيرتها مما أدى الى نفوق كامل الأغنام، وعليه فإن المستعمرين ارتكبوا جريمة فادحة بحق الحيوانات أولاً وضرراً كبيراً للبيئة الفلسطينية المحيطة بتلك المنشآت الزراعية خاصةً أن الحظيرة جزء من بنائها من مواد بلاستيكية، إضافة إلى وجود طعام للماشية ومحتويات أخرى جميعها تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، خاصة أن المواد البلاستيكية غنية بالكربون – الذي يعتبر غاز الدفينة-، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو وتتبخر تلك المواد وتلوث الهواء وقد تعرض حياة الناس للخطر خلال استنشاق أبخرة المواد البلاستيكية والمواد الأخرى.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الإسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق للمنشآت الزراعية بل للأشجار والمحاصيل والمنشآت الأخرى والمساكن والمركبات الفلسطينية أيضاً.

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق مثل حظائر الأغنام والدفيئات الزراعية أو المنشآت أو أشجار أو أي ممتلكات فهي لا تقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه في أراضي زراعية أو مناطق قريبة من السكان وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

• (1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.
• (ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
• وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
• وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

روابط ذات   علاقة  

الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني جديد بالتزامن مع إنشاء بؤرة رعوية جديدة على أراضي قرية بردلة / محافظة طوباس.

تخريب مساحات من الأرض الزراعية بسبب رعي أبقار المستعمرين الجائر في قرية بردلة شمال طوباس.