• الانتهاك: هدم منشات زراعية بدعوى عدم الترخيص.
• الموقع: بردلة، البرج منطقة الأغوار الشمالية / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 31/03/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات زراعية (صوافطة، زواهرة).

• تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة الأغوار الشمالية، صباح يوم الاثنين الموافق (31/3/2025)، استهدافاً من قِبَل ما يُسمّى "مفتش البناء" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، قام بمداهمة الحي الغربي من قرية بردلة الواقعة في قلب الأغوار الشمالية، حيث استهدف الاحتلال منشآت زراعية بالهدم تعود للمزارع جهاد سليمان أحمد صوافطة، بالإضافة إلى تخريب غرفة زراعية مصنوعة من المعادن، حيث استخدم الاحتلال جرافة مدنية في تنفيذ هذا الاعتداء.

بالإضافة إلى ما تقدّم، توجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعها معدات الهدم، بعد الانتهاء من قرية بردلة، إلى خربة البرج الواقعة في منطقة وادي المالح على بُعد 9 كيلومترات، حيث استهدف الاحتلال هناك منشآت زراعية ودمرها بالكامل، تعود ملكيتها إلى المزارع راضي خليل وراد الزواهرة، وابنه خليل راضي الزواهرة، إذ دمر الاحتلال جميع تلك المنشآت الزراعية التي بلغ عددها أربع منشآت، دون أن يُبقي منها شيئًا.

ويتحجّج الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه المنشآت الزراعية قائمة دون ترخيص، بحسب وصفه، وتقع ضمن ما يُسمّى "المنطقة ج". علماً بأن فريق البحث الميداني في المركز سبق وأن وثّق قيام الاحتلال، بنفس الآلية، بتاريخ (5/3/2025)، بهدم منشآت زراعية تعود لنفس المواطن، بحجة عدم الترخيص.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

من جهته أفاد المزارع راضي خليل زواهرة لباحث المركز: 

" نعاني منذ إقامة البؤرة الاستعمارية القريبة من منطقة البرج  قبل عام من مضايقات مستمرة من قبل المستعمرين، حيث قاموا قبل فترة وجيزة بالتعرض لي ولأغنامي، وقاموا بالتنكيل بي، أكثر من مرة، حتى المرعى الذي كنت استخدمها قاموا بمنعي من البقاء به، واليوم للمرة الثانية خلال شهر واحد يقوم الاحتلال  بالتعرض لي وهدم خيامي وبركساتي الزراعية التي تأوي أغنامي، لقد قمت ببناء خيام جديدة بعد أن تم الهدم المرة الأولى واليوم يهدم الاحتلال لي مرة ثانية علماً بأن توقيت الهدم يتزامن مع موسم ولادات الأغنام، وهذا تسبب لي خسائر كبيرة  لي من ضمنها  أثمان تلك البركسات التي هدمت بالكامل، لقد أصبحت حياتنا جميعها خطر ونحن مهددون بالترحيل في أي وقت، علماً بأن الاحتلال خلال الأعوام الماضية هدم منشآتنا مرات عديدة".

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
• اثار عملية الهدم في الأغوار الشمالية