• الانتهاك: الشروع بإنشاء بؤرة  جديدة.
• الموقع: بلدة بيتا الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: شهر ايار  من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: عائلة الأقطش خاصة وأهالي بلدة بيتا عامة.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدمت مجموعة من المستعمرين في يوم الخميس 22 أيار 2025 على إنشاء بؤرة استعمارية  جديدة على أراضي بلدة بيتا جنوب نابلس ضمن المنطقة المعروفة باسم " الحرائق" وهي أرض رعوية تابعة لبلدة بيتا، حيث تقع البؤرة الجديدة على مسافة 100متر فقط من بؤرة قائمة في شهر شباط الماضي.

وبحسب البحث الميداني المباشر في موقع الانتهاك، فإن المستعمرين قاموا بوضع خيمة سكنية جديدة  في قطعة أرض رعوية تعود في ملكيتها الى عائلة " الأقطش" من بلدة بيتا.

   ومن الناحية  العملية فإن تلك البؤرة تعتبر امتداداً لمستعمرة " افيتار" التي أقيمت في أيار 2021 على أراضي بلدة بيتا تحديداً في منطقة جبل صبيح حيث تقع  فعلياً على مسافة 200متراً من تلك المستعمرة، وهذا بدوره يمهد نحو الزحف للمزيد من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وأيضاً إغلاق كامل المنطقة الشرقية للبلدة بشكل مستحكم.

  من جهته أفاد المزارع سمير محمد الأقطش  لباحث المركز :

" إن إنشاء بؤرة رعوية جديدة على مسافة 100متر من البؤرة السابقة التي اقيمت قبل ثلاثة شهور له تأثير خطير على المواطنين القاطنين في المنطقة لا سيما قرية زعترة التي تعتبر امتداداً لبلدة بيتا بشكل مباشر، حيث تقع هذه البؤرة شرق القرية عل مسافة لا تتعدى 500مترا نحو الشرق منها، حيث يوجد ما لا يقل عن 200 دونم مشجرة بالزيتون المثمر حول تلك البؤرة الجديدة".

    وتعتبر بلدة بيتا من الناحية الفعلية محط استهداف الاحتلال، حيث عانت البلدة من سيطرت الاحتلال على مواقع مهمة وحساسة من أراضيها وهو جبل صبيح، حيث تم إنشاء مستعمرة إسرائيلية عليه  والتي فتحت الباب على مصراعيه نحو التمدد الاستعماري وبناء المزيد من البؤر في محيطها مما يصعب وصول المزارعين الى اراضيهم والاعتناء بها وجني محاصيلهم بفعل الاعتداءات المتواصلة على المزارعين وممتلكاتهم من قبل المستعمرين، وهذا يمهّد بأن تصبح حقول الزيتون المحيطة بتلك البؤر في قبضة المستعمرين. 

البؤرة الاستعمارية تهدد الأراضي الزراعية والرعوية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي زراعية ورعوية سيجعل مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي  يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي زراعية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

الصور المرفقة  للبؤرة الاستعمارية المقامة على اراضي بيتا