مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم مسكن ومخزن  بحجة  عدم الترخيص.
• الموقع:  قرية المغير الواقعة  الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 05/05/2025.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة:  المواطن عماد فتحي فايز ابو عليا.

تفاصيل   الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة ما يُسمّى بـ"مفتش البناء" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الإثنين الموافق (5/5/2025)، على مداهمة منطقة السهل الشرقي الواقعة إلى الشرق من قرية المغير، وتحديدًا على بُعد 300 متر من الطريق الاستعماري المعروف باسم "طريق ألون"، والذي يخترق قرى وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد شرع جنود الاحتلال، عبر جرافة مدنية كانت برفقتهم، بتنفيذ أعمال هدم طالت منزلًا سكنيًا مكوّنًا من طابق واحد، تبلغ مساحته الإجمالية 134م²، ومبنيًا من الطوب وسقفه من الباطون. حيث تم تسوية المنزل بالكامل بالأرض، وتدمير كامل الأثاث المنزلي داخله، بعد أن منع جنود الاحتلال العائلة من إخراج أي من محتوياته.

وبالإضافة إلى ما سبق، أقدم الاحتلال على هدم مخزنٍ من الباطون بمساحة 60م² يُستخدم لتربية الأغنام، إذ كانت تُربى فيه 27 رأسًا من الخراف، ويقع المخزن بجوار المنزل المستهدف بالهدم والتدمير.

وتعود ملكية المنزل ومزرعة الأغنام للمواطن عماد فتحي فايز أبو عليا، وهو معيل لأسرة مكوّنة من ثمانية أفراد، من بينهم طفلان، وأربع نساء.

يُذكر أن المنزل والمخزن المستهدفين تم بناؤهما مطلع العام 2020، وقد تسلّم المواطن في العام 2021 إخطارًا عسكريًا صادرًا عن مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو.

وبحسب سجلات البحث الميداني، فإنه بتاريخ 12/4/2024، أقدم مستعمرون على إحراق منزله، وسرقة 120 رأسًا من الأغنام تعود له، كما اعتدوا عليه بالضرب، ما استدعى مكوثه في المستشفى لمدة أسبوع. وفي تاريخ 25/5/2024، هاجم المستعمرون وجنود الاحتلال المواطن وأفراد عائلته وشقيقه مراد وعائلته أثناء عملهم في سهل ترمسعيا، حيث أطلق الجنود النار عليهم، مما أدى إلى إصابة المواطن بعدة رصاصات في قدميه، وإصابة شقيقه برصاصة في البطن.

قرية المغير[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حتى عام 2010م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

• مناطق مصنفة “ب ”: 1,695 دونماً.
• مناطق مصنفة “ج”: 31،360 دونماً.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.