مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إحراق 40 دونماً مزروعة بالقمح.
• الموقع: بلدة سبسطية / شمال نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 22/05/2025.
• الجهة المعتدية: مستعمرون من البؤرة الاستعمارية 
• الجهة المتضررة: المزارع مفيد محمد رشيد شهاب .

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس إعتداء جديد من قبل عصابات المستعمرين، القادمين من تلك البؤرة الاستعمارية الواقعة في منطقة" راس قابوس"، وذلك عصر يوم الخميس الموافق (22/5/2025).

  يذكر أن المستعمرين داهموا حقل من القمح يقع تحديداً شمال البلدة ضمن منطقة " المسعودية"، حيث يقع الموقع على مسافة كيلومتر واحد فقط من البؤرة الاستعمارية سابقة الذكر.

  وبحسب المتابعة، فقد أقدم المستعمرون على إضرام النيران في حقل من القمح تبلغ مساحته  40 دونماً، حيث تم إحراق أكوام القمح الموجودة في الأرض بعد أن قام المزارع المتضرر مفيد محمد رشيد شهاب المعيل لأسرة مكونة من (2) أفراد من بينهم انثى واحدة بتجميع القمح على شكل أكوام بعد حصادها في أرضه التي يمتلكها عبر عقود للمزارعة.

   وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث المركز: 

"  منذ ما يزيد عن أربعة أيام وأنا اقوم باستخدام الحصادة لحصد محصول القمح وتجميعه على شكل أكوام في قطعة الأرض التي امتلكها بواسطة عقود مزارعة، حيث كان على ما يبدو يتم مراقبتنا من قبل المستعمرين، فبعد الانتهاء من تجميع القمح قاموا بمداهمة الأرض وأضرموا النيران فيها مما أدى الى احتراق كامل المحصول قبل تدخل طواقم الدفاع المدني في بلدة برقة المجاورة  علماً بأن الأرض كانت تنتج ما لا يقل عن 80 كيس من حب القمح بمعدل أربعة أطنان تم خسارتها بالكامل ولم يتبقى لي شيئا، علماً بأنني أعيل أخوتي الذين يعانون من إعاقة عقلية ، ولم يتبقى لي شيئا وأن وضعي المالي سيء للغاية".

  وتعاني بلدة سبسطية منذ أربعة أعوام من ازدياد في وتيرة الهدم والتخريب وحرق الأراضي والتي يتسبب بها المستعمرون الذين أقاموا بؤرتهم على اراضي فلسطينية في منطقة رأس قابوس بالبلدة مما انعكس ذلك على قطاع الزراعة برمته.

  تعريف بلبدة سبسطية :

تقع بلدة سبسطية على بعد (12)كم الجهة الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3371 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:

• مناطق A (8942 ) دونم
• مناطق مصنفة B (4980) دونم.
• مناطق مصنفة C (2303) دونم.

حرق الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

وتعتبر الزراعة مقوّم أساسي لدى الأسر الفلسطينية فهي توفر الأمن الغذائي وتلبي حاجات تلك الأسر، ويعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون كمصدر دخل لديهم، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحدياً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر ويتكبد من يزرع أرضه خسائر كبيرة بفعل تصاعد أعمال عربدة المستعمرين وبحماية بل ومشاركة قوات الاحتلال الاسرائيلي، فهدفهم الأساسي هو الأرض وما عليها، فيعيثون فيها خراباً من تجريف وتخريب وتسميم وإغراق بالمياه العادمة وصولاً الى حرق الأشجار والمزروعات ملوثين بذلك الهواء والتربة دون أي رادع!.

فعدا عن عمليات المصادرة المتواصلة للأراضي، وحرمان المزارعين من الوصول اليها، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية، فكثف المستعمرين وجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال حرق المزروعات والأشجار، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية بالأرض ومحيطها بما يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق على الأشجار والمزروعات بل المنشآت الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكنوالمركبات الفلسطينية أيضاً هدفاً للحرق .

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المزروعات لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

آثار إحراق حقل القمح في بلدة سبسطية