الانتهاك: هدم منازل ومنشآت.

تاريخ الانتهاك: 29/01/2025.

الموقع: خلة طه – بلدة دورا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنون من خلة طه.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ  29/1/2025م، منازل ومنشآت مواطنين في منطقة خلة طه غرب مدينة دورا، بحجة بناءها دون ترخيص.

وتقع خلة طه بجوار قرية الطبقة وتحدها القرية من جهة الشرق، ومن الغرب تحدها بلدتي بيت عوا ودير سامت، وكلها تابعة لمدينة دورا جنوب الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال قادمة من جهة قرية الطبقة، وتلاقت مع حفارين وجرافة أخرى قدمت من الجهة الغربية، وتوجهت سلطات الاحتلال وآلياتها صوب خلة طه، ونفذت فيها عملية هدم واسعة.

ووفقاً لشهود عيان في المنطقة، فقد شارك في عملية الهدم احد الحفارات التابع للمستعمرين المقيمين في البؤرة الاستعمارية القريبة من الموقع، وكان ذو لون أخضر تقريبا، إذ أشار الشهود بأن هذا الحفار يقوم بتجريف أراضيهم التي استولى عليها المستعمرون ويشق الطرق فيها خدمة للبؤرة الاستعمارية التي أقامها هناك.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين هدم الاحتلال مساكنهم ومنشآتهم:

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه المنازل والمنشآت، وألحقتها بأوامر هدم نهائية، وقام المواطنون المتضررون بإعداد ملفات الترخيص الخاصة بمبانيهم، كما قاموا بتوكيل محامين لتولي الاعتراض القانوني على الإخطارات والأوامر، لكن سلطات الاحتلال رفضت كل هذه الاعتراضات ونفذت عملية الهدم.

وتتذرع سلطات الاحتلال بحجة أن هذه المباني مقامة على أراضي مصنفة " أراضي دولة" أي أنه تم مصادرتها من مالكيها وإحالتها لدولة الاحتلال.

وتعتبر المنطقة ( خلة طه) أحد مناطق التوسع العمراني الاستراتيجية لكل من قرية الطبقة وبلدات دورا وبيت عوا ودير سامت، حيث تعتبر هذه المنطقة كحلقة وصل بين هذه التجمعات، لكن سلطات الاحتلال ساهمت في تمريرها للمستعمرين الذين أقاموا عليها البؤرة الاستعمارية الرعوية والزراعية، حيث باتت مزارع العنب تنتشر على مئات الدونمات منها، كما باتت مراعي لأغنام المستعمرين المقيمون في البؤرة الرعوية.

وكان هؤلاء المواطنون ومنازلهم ومنشآتهم يشكلون حركة سكانية وعمرانية في المنطقة، وبعد أن هدم الاحتلال مبانيهم، يكون الاحتلال قد اقتلع المباني منها في ظل تصاعد الأعمال الاستيطانية فيها، بعد أن كان المستعمرون قد منعوا وصول بعض المواطنين الى منازلهم، بعد إندلاع الحرب على غزة في 7/10/2023م، ما اضطرهم الى مغادرتها قسرا كالمواطن محمد قطيل، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بعملية الهدم هذه، أحضر المستعمرون بوابة معدنية ونصبوها على المدخل الشرقي المؤدي الى خلة طه، وأغلقوا الطريق بها، لمنع وصول المواطنون الى تلك المنطقة، وفق شهادة المتضررين.

 البوابة التي نصبها المستعمرون في الطريق المؤدية الى خلة طه

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي 

الصور المرفقة من عملية هدم مساكن ومنشآت المواطنين في خلة طه