مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك: إحراق أراضي مزارعين.

تاريخ الإنتهاك: 09/06/2025.

الموقع: واد الوهادين – بلدة بيت أمر/ شمال الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة عوض والزعاقيق.

التفاصيل:

أحرق مستعمرون، يوم الاثنين الموافق 9/6/2025م، مساحات من أراضي المزارعين، في منطقة "وادي الوهادين" جنوب شرق بلدة بيت أمر، شمال محافظة الخليل.

وتعود ملكية الأراضي لمزارعين من عائلة (عوض والزعاقيق)، وقد أتت النيران على حوالي ( 12 دونم) من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة.

وأفاد المواطن المتضرر خضر محمد خضر عوض ( 55 عاماً) بالتالي:

" نملك نحن ورثة المرحوم محمد خضر محيسن عوض قطعة أرض مساحتها حوالي 14 دونم في منطقة واد الوهادين جنوب شرق بلدة بيت أمر، وهي مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وفي يوم الاثنين وفي حوالي الساعة (14:30) شاهدت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن النيران تشتعل في الأراضي في منطقة واد الوهادين، حيث قام أحد المزارعين القريبين بتصوير إشتعال النيران ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي، فتوجهت الى هناك، فوجدت أن النيران قد أتت على جزء من أرضنا، وكان في الموقع مركبة إطفاء تابعة للمستعمرين، ويبدو أنها من مستعمرة كرمي تسور، وكان في الموقع عدد من جنود الاحتلال، وأربع مستعمرين بعمر الشباب ومكشوفي الأوجه، وكانت مركبة الإطفاء تعمل على إطفاء الحريق حتى لا ينتشر ويصل إلى المستعمرة التي تبعد حوالي 100 متر عن الأرض المحترقة، وأشرنا لجنود الاحتلال بأننا نتهم المستعمرين بإحراق أرضنا، وأن هناك فيديوهات مصورة قد أظهرت وجودهم في مكان إشتعال النيران، فرد علينا الجنود بأنهم قاموا بتفتيش المستعمرين ولم يجدوا بحوزتهم أي مواد مشتعلة أو ولّاعات".!

الصورة أعلاه منظر لمنطقة واد الوهادين التي أتت النيران على المنطقة المرتفعة فيها

وحسب المواطن المتضرر خضر عوض، فقد أتت النيران على أراضي المزارعين المدرجة أسماءهم في الجدول التالي:

وأشار المواطن المتضرر خضر عوض بأن قطعة أرضهم المُحترقة يستفيد منها حوالي ( 70 فرداً) من بينهم نحو 40 طفلاً وحوالي (20 أنثى).

وعن إعتداءات سابقة على أراضي المواطن خضر عوض، أوضح بأن المستعمرين من البؤر الاستعمارية في منطقة وادي الأمير (الى الجنوب من منطقة واد الوهادين) قد اطلقوا مواشيهم في أرضه نهاية العام 2024، وقامت أغنام المستعمرين برعي وتخريب الأشجار فيها، كما أطلقوها في أراضي مجاورة كانت مزروعة بالمحاصيل الشتوية وقامت برعيها وتخريبها.

جدير بالذكر أن منطقة واد الوهادين قد تعرضت لحرق الأشجار والمزروعات فيها في شهر حزيران 2024، بفعل اعتداء من جنود الاحتلال وفق ما أفاد المزارعون المتضررون.

حرق الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

وتعتبر الزراعة مقوّم أساسي لدى الأسر الفلسطينية فهي توفر الأمن الغذائي وتلبي حاجات تلك الأسر، ويعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون كمصدر دخل لديهم، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحدياً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر ويتكبد من يزرع أرضه خسائر كبيرة بفعل تصاعد أعمال عربدة المستعمرين وبحماية بل ومشاركة قوات الاحتلال الاسرائيلي، فهدفهم الأساسي هو الأرض وما عليها، فيعيثون فيها خراباً من تجريف وتخريب وتسميم وإغراق بالمياه العادمة وصولاً الى حرق الأشجار والمزروعات ملوثين بذلك الهواء والتربة دون أي رادع!.

فعدا عن عمليات المصادرة المتواصلة للأراضي، وحرمان المزارعين من الوصول اليها، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية، فكثف المستعمرين وجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال حرق المزروعات والأشجار، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية بالأرض ومحيطها بما يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق على الأشجار والمزروعات بل المنشآت الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكنوالمركبات الفلسطينية أيضاً هدفاً للحرق .

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المزروعات لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

للمزيد راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي التالي:

جيش الاحتلال يتسبب في إحراق عشرات الدونمات المزروعة بالأشجار في بلدة بيت أمر شمال الخليل

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين