مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إحراق ممتلكات زراعية وأعلاف .
• الموقع: بلدة دير دبوان شمال شرق مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 04/06/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات زراعية من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين عصر يوم الأربعاء الموافق (4/6/2025) على استهداف منطقة" المغارة" الواقعة الى الشمال من بلدة دير دبوان والمحاذية للطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم 60.

  فقد اقتحم البلدة حوالي ( 100 مستعمر) قدموا بحافلات خاصة بهم، من جهة الشارع الالتفافي (طريق رقم 60)، ونزلوا على أطرافها، ثم قسّموا أنفسهم على ثلاثة مجموعات وتوجهوا باتجاه خيام وممتلكات المزارعين ومربي الأغنام القاطنين على أطراف البلدة، على بُعد حوالي 900 مترا عن الطريق الالتفافي، وقام المستعمرون بإضرام النيران في الخيام الزراعية والسكنية والمركبات الزراعية مما أدى الى أضرار بالغة وجسيمة  طالت ثلاث عائلات تقطن في تلك المنطقة، وقد  أتت النيران على معظم ما يمتلكون وقد امتدت النيران حتى ساعات متأخرة من الليل، وقد ساهم تواجد جيش الاحتلال في عرقلة وصول سيارات الدفاع المدني باتجاه موقع الحريق والمساهمة في إخماده.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

 من جهته أفاد أبرز المزارعين المتضررين السيد شحادة مصبح للباحث الميداني بالقول:

" نقيم هنا على أطراف بلدة دير دبوان منذ ما يزيد عن 40عاما، حيث أن تربية الأغنام هي الحرفة الأساسية التي نعتمد عليها في تأمين مصدر دخلنا الأساسي، ونمتلك 200 رأس من الأغنام ونقطن في خيام سكنية وزراعية و نقوم على رعي الأغنام لتأمين قوتنا ".

 وأضاف القول:

" إن ما حصل عند عصر يوم الأربعاء: فقد نزلت مجموعة كبيرة من المستعمرين من حافلات خاصة كانت تنقلهم على الطريق الالتفافي، وقاموا بتقسيم أنفسهم الى مجموعات وتوجهوا باتجاه خيامنا، حيث قمتُ على الفور بإخلاء كافة رؤوس الأغنام والتوجه بها باتجاه البلدة علماً بأن بيوت البلدة تقع على مسافة 90متراً عن خيامنا، وطلبت من الأطفال والنساء مغادرة المكان فوراً قبل وصول المستعمرين، حيث عند وصولهم بعد  15دقيقة من نزولهم من الحافلات قاموا على الفور بإضرام النيران في خيامنا وممتلكاتنا ولم يتركوا لنا أي شيء حتى الأعلاف قاموا بإحراقها وكانت الخسائر كبيرة، حيث توجهوا بعد ذلك باتجاه المزارعين الآخرين القريبين مني، وخلال دقائق محدودة قام أهالي البلدة بالتوجة  الى المكان، في محاولة منهم لحمايته، وما كان للمستعمرين سوى الفرار، كان هناك تواجد لجيش الاحتلال في محيط المكان، وكانت وظيفة جيش الاحتلال هو منع أهالي القرى المجاورة من الفزعة وعرقلة وصول طواقم الدفاع المدني مما ساهم في تمدد النيران وإلحاق أضرار بالغة وكبيرة بنا، قمنا في اليوم التالي بإبلاغ شرطة الاحتلال من خلال الارتباط العسكري الذين قدموا في اليوم التالي وفقط قاموا بسحب كاميرات التسجيل والخروج دون اتخاذ أي اجراء بحق المستعمرين".

   تجدر الاشارة، وبحسب سجلات البحث الميداني، فقد أقدم المستعمرون على إقامة بؤرة رعوية جديدة في في منطقة قريبة قبل عدة شهور مما فاقم من المشاكل التي يعاني منها السكان في البلده بل باتت معظم اراضي البلدة الشمالية محاصرة بالنشاطات الاستعمارية.

 بلدة دير دبوان: 

تقع بلدة دير دبوان على بعد8كم من الجهة الشرق من مدينة رام الله ويحدها من الشمال رمون وعين يبرود ومن الغرب بيتين ومن الشرق النويعمة وعين ديوك الفوقا ومن الجنوب عناتا ومخماس وبرقة، ويبلغ عدد سكانها (4169) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 74,285 دونم، منها 1,789 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4121) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1346) دونم، وهي:

ملاحظة: مستوطنتي “متسبيه داني” و”معاليه مخماس” مقامة بالكامل على أراضي قرية دير دبوان نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (1,543) دونم، للطريق الالتفافي رقم 458 والطريق الالتفافي رقم 457.

ونهبت معسكرات الجيش ما مساحته (1,232) دونم.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

• مناطق مصنفة A (307) دونم.
• مناطق مصنفة B (12,925) دونم.
• مناطق مصنفة C (61,052) دونم.

حرق المنشآت الزراعية يؤدي إلى انتشار عدة ملوثات في الهواء:

أصبحت التجمعات السكنية والبدوية في الآونة الأخيرة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، خاصة التجمعات التي تعتمد في مصدر دخلها على تربية الأغنام، فلم تقتصر الاعتداءات على عمليات الهدم والتهديد المستمر لإخلاء تلك التجمعات بل وصل الحد إلى جريمة مضاعفة وهي "جريمة الحرق" للمنشآت والممتلكات الفلسطينية بأشكالها المختلفة مما يضاعف الضرر ويتسبب بضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية المحيطة بتلك المنشآت الزراعية خاصةً وأنها بعضها مصنوع من الخيام "أقمشة" وبعض محتويات الأثاث من الاسفنج والمواد البلاستيكية .. الخ، جميعها تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، خاصة أن المواد البلاستيكية غنية بالكربون – الذي يعتبر غاز الدفينة-، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو وبالتالي الهواء وقد يعرض الناس للخطر خلال استنشاق أبخرة المواد البلاستيكية.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الإسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق للمنشآت الزراعية بل للأشجار والمحاصيل والمنشآت الأخرى والمساكن والمركبات الفلسطينية أيضاً.

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المنشآت الزراعية أو الأشجار أو أي ممتلكات فهي لا تقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه في أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.