مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: إحراق  العشرات من دونمات القمح ومئات الأشجار.
• الموقع:  قرية المغير / شمال رام الله.
• تاريخ  الانتهاك: 27/05/2025.
• الجهة المعتدية:  المستعمرون.
• الجهة المتضررة:  36 مزارع من القرية. 

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية المغير، عصر يوم الثلاثاء الموافق (27/5/2025) هجوماً واسعاً من قبل المستعمرين، الذين تمركزوا في أكثر من منطقة وفق خطة هدفها النيل من عزيمة أهالي القرية والمزارعين فيها، حيث أقدم المستعمرون، والذين يُعتقد أنهم قدموا من البؤر الرعوية الاستعمارية الجاثمة على أراضي بلدة ترمسعيا، على إضرام النيران في حقول الزيتون والقمح في أراضي القرية، وتحديدًا في موقع مرج السيع ما بين قرية المغير وقرية أبو فلاح ومنطقة السهل الشرقي والرفيد التابعة لقرية المغير، مما أدى إلى خسائر مادية لعشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق أساسي.

يُذكر أن هذا الاعتداء اشترك فيه ما يزيد على خمسين مستعمرًا، توزعوا على شكل مجموعات قامت بطريقة "منظمة" بإحراق الأراضي والأشجار عبر سكب مادة سريعة الاشتعال، ما ساهم في تمدد النيران في الأعشاب اليابسة، وإلحاق ضرر كبير بالمزارعين.

وقد أفاد المزارع خميس أبو عليا، وهو أيضًا عضو في المجلس المتضرر، بالقول:

"لقد أتت النيران على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، بسبب أن المستعمرين تعمدوا إضرام النيران في أكثر من عشر مواقع، بالإضافة إلى أن تواجد المستعمرين وقوات جيش الاحتلال ووفرة الأعشاب اليابسة ساهم في تمدد النيران بشكل كبير وواسع، لتطال أكثر من 100 دونم مزروعة بالقمح، و5 دونمات مزروعة بالتبغ، بالإضافة إلى إحراق ما يزيد على 265 شجرة زيتون، و180 شجرة عنب، بالإضافة إلى إحراق أشجار تين ولوزيات تضررت بشكل كامل".

وأضاف:

"لقد حاولنا التواصل مع الارتباط المدني ولكن دون فائدة، وقد سُمح لمركبات الدفاع المدني بالدخول إلى الأرض بعد حدوث الحريق بنحو ساعة ونصف، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من تلك الأراضي، وتم إلحاق ضرر كبير بالمزارعين".

فيما يلي أسماء أصحاب الاراضي والأشجار المتضررة ومعلومات عنهم[1]:

وبحسب  سجلات   البحث  الميداني،  فإن منطقة   مرح سيع  على أراضي  المغير قد شهدت خلال  شهر أيار   الماضي ثلاث  اعتداءات مختلفة  من قبل   المستعمرين،  والذين يسعون  بشكل   مباشر الى إجبار  المزارعين  على ترك   المنطقة وتسهيل النشاطات الاستعمارية   هناك. 

قرية المغير:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حتى عام 2010م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

• مناطق مصنفة “ب ”: 1,695 دونماً.
• مناطق مصنفة “ج”: 31،360 دونماً.

حرق الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

وتعتبر الزراعة مقوّم أساسي لدى الأسر الفلسطينية فهي توفر الأمن الغذائي وتلبي حاجات تلك الأسر، ويعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون كمصدر دخل لديهم، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحدياً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر ويتكبد من يزرع أرضه خسائر كبيرة بفعل تصاعد أعمال عربدة المستعمرين وبحماية بل ومشاركة قوات الاحتلال الاسرائيلي، فهدفهم الأساسي هو الأرض وما عليها، فيعيثون فيها خراباً من تجريف وتخريب وتسميم وإغراق بالمياه العادمة وصولاً الى حرق الأشجار والمزروعات ملوثين بذلك الهواء والتربة دون أي رادع!.

فعدا عن عمليات المصادرة المتواصلة للأراضي، وحرمان المزارعين من الوصول اليها، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية، فكثف المستعمرين وجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال حرق المزروعات والأشجار، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية بالأرض ومحيطها بما يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق على الأشجار والمزروعات بل المنشآت الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكنوالمركبات الفلسطينية أيضاً هدفاً للحرق .

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"[1]، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المزروعات لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.