مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: اقامة بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: منطقة واد المالح في الاغوار الشمالية / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: شهر شباط من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: أهالي منطقة واد المالح.

تفاصيل الانتهاك:

تشهد منطقة الأغوار الشمالية، وتحديدًا منطقة وادي المالح، في هذه الفترة إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضيها، تحديدًا على مسافة 100 متر شرق ما يُسمى بحاجز التياسير العسكري، والمقابل لمنطقة خربة البرج في وادي المالح.

يُذكر أن المستعمرين قاموا بوضع ثلاث وحدات سكنية ثابتة على قطعة أرض تبلغ مساحتها دونمين، تُصنَّف على أنها أراضي دولة رعوية.

الصورة أعلاه  البؤرة الاستعمارية التي أقامها المستعمرون

جدير بالذكر بأن الاحتلال الاسرائيلي أقام عدداً من البؤر الاستعمارية في منطقة المالح أبرزها ما يلي:

• في آذار 2025 مستعمرون ينشؤون بؤرة استعمارية جديدة في عين الحلوة.
• في شباط 2025 تم إقامة بؤرة في منطقة واد الفاو.
• في كانون الثاني 2025 تم إقامة بؤرة استعمارية في خلة خضر.
• في تشرين ثاني 2024 تم إنشاء بؤرة في أم الجمال بعد تهجير أهالي التجمع قسراً.
• في أيلول 2022 تم توسيع البؤرة الاستعمارية في عين حلوة في منطقة عين حلوة.
• في تموز 2020 أقام المستعمرون بؤرة استعمارية في موقع إحمير – الفارسية.
• في تموز 2019 تم إقامة بؤرة في منطقة وادي الفاو.
• في آب 2019 تم إقامة بؤرة استعمارية جديدة في موقع إحمير الفارسية.
• في كانون ثاني 2017 أقام المستعمرون بؤرة استعمارية جديدة في موقع المزوكح في المالح بالقرب من خربة سمرا.

من جهته، أفاد رئيس مجلس قروي المالح، السيد مهدي دراغمة، قائلًا:

"إن ما يجري هو السيطرة التامة على أراضي المالح ككل، حيث تمتد المالح على ما يزيد عن عشرة آلاف دونم، ونحن نعاني من فرض سيطرة الاحتلال عليها عبر إخطارات وقف العمل والبناء التي طالت معظم المنشآت السكنية والزراعية هناك، بالإضافة إلى إغلاق المراعي ومصادرة الآليات الزراعية، وتأتي هذه البؤر القائمة في وادي المالح بهدف إغلاق ما تبقى من الأراضي، ومنع المزارعين من التواجد هناك، والسيطرة التامة على المراعي، وهذا يمهّد فعليًا نحو فرض حقائق تؤدي إلى تهجير السكان، على غرار ما حصل في منطقة أم الجمال من قبل."

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.