• الانتهاك: قطع وتخريب 45 شجرة زيتون.
• الموقع:  قرية  جوريش   الواقعة  الى الجنوب من مدينة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 25/07/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من المستعمرين.
• الجهة المتضررة: المزارع علي فرحان عبد الرازق أحمد.

تفاصيل الانتهاك:

قامت مجموعة من المستعمرين مساء يوم الجمعة الموافق 25/7/2025م بالاعتداء على قطعة أرض مشجرة بالزيتون المثمر، تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم "وعر جُمَّه"، والتي تُعتبر امتدادًا لأراضي قرية جوريش الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس، ويُعتقد أن المستعمرين المتواجدين في البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة في منطقة "الكركفة" على أراضي بلدة عقربا هم من نفذوا هذا الاعتداء، حيث تقع الأرض المتضررة والمستهدفة فعليًا على مسافة 200 متر من تلك البؤرة الاستعمارية.

يُشار إلى أن المستعمرين تعمدوا استخدام مقص كهربائي على ما يبدو، في قص وتخريب ما لا يقل عن 45 شجرة زيتون مثمرة بعمر 13 عامًا، تعود ملكيتها إلى المزارع علي فرحان عبد الرازق أحمد، من سكان قرية جوريش، وهو معيل لأسرة مكوّنة من 6 أفراد، من بينهم 2 من الإناث و2 أطفال.

المزارع المتضرر علي فرحان أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"أمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 دونمًا، تقع في الجهة الشمالية من قرية جوريش، وهي قريبة من الطريق الالتفافي الاستعماري، علماً بأن الأرض مشجرة بالزيتون على امتدادها، وتحتوي على بئر لجمع المياه أستخدمه في أعمال الري، وتنتج الأشجار ما لا يقل عن 400 كيلو زيت زيتون سنويًا، وفي صباح يوم السبت الباكر الموافق 26/7/2025، توجّهت كعادتي إلى أرضي، لكنني تفاجأت بقيام المستعمرين بقص وتخريب 45 شجرة زيتون، وبتخريب أغصانها بشكل ألحق أضرارًا جسيمة بالأشجار، وتسبب بضرر كلي لها، وأنا شخصيًا أتهم المستعمرين من البؤرة الاستعمارية التي أُقيمت قبل أيام في منطقة الكركفة، كونهم الأقرب إلى أرضي، وقد لاحظت نشاطًا ملحوظًا لهم في محيطها خلال الأيام الماضية، وحاولوا أكثر من مرة منعي من التواجد فيها".

وأضاف:

"قمت بالتواصل مع الارتباط المدني الفلسطيني ومع مديرية زراعة نابلس، وتقدمت بشكوى إلى الشرطة الفلسطينية، التي بدورها تنقل الشكوى إلى شرطة الاحتلال، علمًا بأن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه؛ ففي عام 2011م، قام الاحتلال، عبر ما يُسمى مفتش الأملاك الحكومية، باقتلاع 350 غرسة زيتون من أرضي بحجة أنها أملاك حكومية، وقد تقدمت حينها باعتراض من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية. وفي عام 2023م، اعتدى المستعمرون مجددًا على أرضي، واقتلعوا عددًا من الغراس والأشجار، ثم جاء هذا الاعتداء الأخير الذي استهدف 45 شجرة بطريقة وحشية."

نبذة عن قرية جوريش:

تقع قرية جوريش إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وعلى بعد 27 كم منها، وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي 320 دونمًا. يحيط بأراضيها قرى عقربا، قبلان، مجدل بني فاضل، قصرة، ويُزرع في أراضيها الحبوب والأشجار المثمرة، ولا سيما الزيتون، التين، واللوز.

وتبلغ مساحة أراضيها، بما فيها خربة "كفر عطية" الواقعة شرقها، نحو 8200 دونم.

بلغ عدد سكانها، حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2003م، قرابة 1870 نسمة تقريبًا.

ويعتمد سكان القرية في مياههم على نبع ماء تُجمع مياهه في خزان خاص، حيث تفتقر القرية إلى مقومات البنية التحتية.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

الصور المرفقة  لآثار قص وتخريب أشجار الزيتون