• الانتهاك: هدم منشآت زراعية و سكنية.
• تاريخ الانتهاك: 30/07/2025.
• الموقع: ابو عجاج-الجهة الشرقية من قرية الجفتلك 
• الجهة المتضرره: 5 عائلات بدوية.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية. 

الانتهاك:

شهدت منطقة تجمع أبو العجاج البدوي، الواقع إلى الجنوب من قرية الجفتلك، صباح يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، اعتداءً جديدًا نفذه ما يُسمى "مفتش البناء" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة ثلاث جرافات مدنية، قد اقتحمت التجمع، حيث تم استهداف منشآت سكنية وزراعية تعود ملكيتها إلى خمس عائلات بدوية تقطن في المنطقة.

وقد قامت سلطات الاحتلال تهدم وتدمير كافة المنشآت، بعد أن أجبر السكان على الخروج من منازلهم إلى العراء تحت أشعة الشمس الحارقة.

الجدول التالي يبين معلومات عامة عن المنشات المخطرة بوقف البناء في قرية الجفتلك .

من جهته، أكّد الحاج عمر محمد عبد المعطي ادعيس لباحث مركز أبحاث الأراضي:

"نحن نقيم في المنطقة المعروفة باسم أبو العجاج منذ عام 1979م، أي قبل إقامة مستعمرة 'مسواه' المجاورة، ورغم ذلك لم نسلم من مضايقات الاحتلال المستمرة، ولا من التنكيل بنا وهدم بركساتنا.

فقد تكررت عملية الهدم أكثر من أربع مرات متتالية خلال الأعوام القليلة الماضية."

وأضاف:

"لقد تقدمنا بمخطط تنظيمي للموقع أكثر من مرة، لكن الاحتلال يرفض منحنا أبسط حقوقنا الإنسانية.

ورغم ذلك، لدينا إصرار على الثبات هنا، رغم محاولات التهجير التي تستهدف كامل السكان، كما حصل في التجمعات البدوية الأخرى على طول مناطق الأغوار الفلسطينية."

قرية الجفتلك[1]:

  تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". و  يبلغ عدد سكانها (4789) نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات.

الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.

كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.