منبع الحياة يُغلق بالإسمنت: الاحتلال يعاقب الأرض والمزارع في الظاهرية"

الإنتهاك: إغلاق 7عيون مياه.

تاريخ الإنتهاك: 5/8/2025م.

الموقع: الباحة- الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المزارع عبد الله أبو شرخ.

 التفاصيل:

في واحدة من أخطر أشكال الانتهاكات البيئية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أقدمت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في يوم الثلاثاء 05/08/2025 على إغلاق سبع عيون مياه بالخرسانة المسلحة في منطقة الباحة شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، تعود ملكيتها للمزارع الفلسطيني عبد الله جبر أبو شرخ.

فيملك المزارع أبو شرخ ( 122 دونم) من الأراضي الزراعية، في منطقة ( الباحة) شرق البلدة، منها حوالي (60 دونم) عبارة عن دفيئات زراعية لزراعة الخضروات، وحوالي ( 10 دونمات) تُزرع بالخضروات المكشوفة.

وكان أبو شرخ قد إكتشف قبل نحو 3 أعوام وجود المياه في أرضه المصنفة "أ" والتي تتبع للسيطرة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي، فباشر حينها بالبحث عن المياه، وقام بعمليات الحفر إلى أن تمكن من خفر سبع عيون ( ينابيع)، لتلبي حاجته للمياه لري المحاصيل التي يزرعها في أرضه.

كما أسهم أبو شرخ في التخفيف من أزمة شح المياه في بلدة الظاهرية ( حوالي 40 الف نسمة) وبعض القرى المجاورة، حيث تعاني المنطقة من إنقطاع المياه عنها، ولفترات طويلة، كإجراء عقابي تمارسه سلطات الإحتلال على مواطني الضفة الغربية، وتزيد هذه الإجراءات في فصل الصيف، بغرض ضخ كميات مياه أكبر للمستعمرين في المستعمرات التي تتزايد يوماً بعد يوم.

ووفقاً لأبو شرخ، فإن النبعات السبعة كانت تُنتج حوالي ( 2000م³) من المياه خلال ( 24 ساعة)، وكانت العديد من الصهاريج تعمل على نقل المياه من منطقة الباحة إلى منازل المواطنين في البلدة وأطرافها، وتساهم في التخفيق من مشكلة إنقطاع المياه عن البلدة.

لكن الإحتلال سرعان ما عمل على إغلاق هذه العيون وحرمان أهل المنطقة بشكل عام من الإستفادة منها، ففي صباح يوم الثلاثاء 5/8/2025، تفاجأ أبو شرخ بقدوم قوة من جيش الإحتلال برفقة مركبات مدنية تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية وبرفقتها 3 شاحنات ( خلاطات) محملة بالخرسانة، وبرفقتها شاحنة مضخة، وجرافة ووصلوا الى منطقة الباحة،حيث قام فنيو كهرباء بفصل التيار الكهربائي عن الينابيع السبعة، ثم قاموا بسكب الخرسانة في كل منها وإغلاقها، على ما بداخلها من مواسير ومضخات وأدوات أخرى.

وأفاد المزارع المتضرر قائلا:

" لقد قامت سلطات الاحتلال بإغلاق الينابيع السبعة دون سابق إنذار، ولم أتلقى منهم أي إخطارات مسبقة، وهذه الينابيع مقامة في أرضي التي تخضع للسيادة الفلسطينية الكاملة، وستلحق بنا أضراراً فادحة، فمعظم الدفيئات الزراعية مزروعة بالخضروات، وسأضطر لشراء المياه من أماكن بعيدة لإنقاذ المحصول، لقد بلغت خسائري جراء طمر الينابيع وحدها حوالي 2 مليون شيقل، هي أثمان الحفر والأدوات اللازمة لاستخراج المياه من الأرض".

وأشار أبو شرخ إلى أن حوالي ( 40 عاملاً) كانوا يعملون لديه في الزراعة، معظمهم أبناءه وإخوانه وأقاربه، والعديد منهم يعيل أسر، وسيفقدون مصادر رزقهم بعد أن فقدوا مصدر المياه، وبالتالي ربما سيتوقف عن العمل في الزراعة.

وأوضح بأن المحصول الزراعي في أرضه كان يشكل نسبة عالية في سوق بلدته، وكان يبيع كمية أخرى في السوق المركزي بمدينة الظاهرية، كما أعرب عن توقعاته بإرتفاع أسعار الخضروات بعد الضربة التي تلقاها بإغلاق عيون المياه، وربما ستؤدي إلى توقفه عن العمل في الزراعة.

كما أشار المزارع المتضرر إلى أن سلطات الإحتلال صادرت مواد أخرى من الموقع، وحملتها على شاحنة مزودة برافعة كانت برفقتهم، وهي التالي:

1.  مواسير معدنية بقطر (2 إنش) وطول 900 متر.
2.  أسلاك كهربائية بطول 300 متر ذات مواصفات خاصة، يبلغ سعرها 175 ألف شيكل.
3. محابس مياه، ومواسر التعبئة ( المحمل) الذي يزود الشاحنات.
4.  مضخات مياه خارجية عدد5 بقوة ( 5 حصان) لكل واحدة.
5. لوحة كهرباء مركزية كانت تخدم المشروع.

كما تركت سلطات الإحتلال في الموقع، كتاباً خطياً، بعنوان " إشعار وضع اليد" فيه بعض المواد المصادرة، ومفاده بأن سيتم حجزها في مستعمرة " كفار عتصيون".

تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتجفيف البنية البيئية والزراعية، بما يهدد الأمن المائي والغذائي لسكان المنطقة، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 40 ألف نسمة، في ظل أزمة مياه خانقة ومستمرة، يعمّقها الاحتلال بشكل متعمد.

رغم أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن المنطقة "أ" الخاضعة للسيادة الفلسطينية الكاملة حسب اتفاق أوسلو، إلا أن سلطات الاحتلال نفّذت العملية دون إنذار مسبق أو أوامر رسمية، مستخدمة الخرسانة لسد الينابيع ودفن المضخات والمعدات الزراعية تحت الأرض، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة، إلى جانب الأثر البيئي الخطير الناتج عن تجفيف مصدر مياه طبيعي يُقدّر إنتاجه بـ 2000 متر مكعب يوميًا.

تسلط هذه الحالة الضوء على مفهوم الاحتلال البيئي، الذي يتجاوز السيطرة العسكرية إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في الوصول إلى موارده البيئية الأساسية، مثل المياه، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية الأمم المتحدة حول المياه العابرة للحدود، وحقوق الإنسان البيئية المعترف بها دوليًا.

هدم آبار المياه الفلسطينية سبباً في جفاف الأراضي الزراعية :

يلاحق الاحتلال الإسرائيلي موارد المياه الفلسطينية، حيث شكلت قضية المياه أزمة خطيرة في الأراضي الفلسطينية بعد أن صعّد الاحتلال من وتيرة حرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول الى مواردهم الطبيعية والتمتع ببيئة وحياة صحية وكريمة.

إن ملاحقة الاحتلال هذه تمنع الفلسطينيين من تطوير قطاع المياه، حيث تسيطر على أحواض المياه الجوفية السبعة المنتشرة من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب، وكذلك تمنع الفلسطينيين من حفر الآبار وتجميع مياه الأمطار أو حتى خزانات المياه الصغيرة، وتهدم ما تم بناؤه، كما تصادر وتدمر خطوط المياه الواصلة بين التجمعات الفلسطينية التي لا تصلها المياه، الأمر الذي جعل الأراضي الزراعية شبه صحراوية وجافة مما ينذر بكارثة بيئية في الأراضي الزراعية.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين