• الانتهاك: أوامر إخلاء 83 دونما.
• الموقع: قرية جلبون الواقعة الى الشرق من مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 17/03/2025.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات "أسرة أبو الرب".

تفاصيل الانتهاك:

   شهدت قرية جلبون الواقعة الى الشرق من مدينة جنين ظهيرة يوم الاثنين الموافق (17/3/2025)م استهدافاً من قبل ما يسمى ب "مفتش الاملاك الحكومية" التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، الذي اقتحم الجهة الشرقية من القرية وقام بوضع عدد من الإخطارات العسكرية التي تتضمن إخلاء عدد من القطع الزراعية المشجرة بالزيتون المثمر بدعوى الاعتداء على الأراضي الحكومية بحسب وصف الاحتلال.

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بإزالة ما تم زراعته وإقامته في الأراضي الموضحة بالخرائط المرفقة بالإخطارات، خلال مدة ( 45) من تاريخ صدور الإخطارات.

  وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد استهدف الاحتلال ما يلي: 

    من جهته أفاد السيد ابراهيم أبو الرب  رئيس المجلس القروي بالقول: 

" إن الأراضي التي تم استهدافها هي أراضي خزينة أردنية، وهي مؤجرة الى عدد من المزارعين بموجب عقود أردنية قديمة، علماً بأن تلك الأراضي هي مشجرة بالزيتون منذ اكثر من 30 عاما، ومن المستغرب أن يتم استهدافها الآن، حيث أن الاحتلال على ما يبدو يخطط نحو الاستيلاء عليها علماً بأنها تشكل مصدر دخل لعدد من العائلات على مدار مواسم الزيتون السابقة".

  وتقع الأراضي المستهدفة فعلياً على مسافة حوالي 200مترا عن جدار الفصل العنصري، والذي أقيم  على أراضي القرية منذ العام 2001م ".

    يذكر  أن ما يجري في قرية جلبون يعكس حال عدد من القرى والبلدات القريبة، حيث وثق باحث مركز أبحاث الأراضي عدد آخر من تلك الإخطارات المتعلقة بالإخلاء في كل من العرقة وسيلة الحارثية واليامون في وقت سابق، وعلى ما يبدو فإن الاحتلال يسعى الى تفريغ كامل تلك الأراضي المصنفة على كونها أراضي خزينة أردنية في خطوة نحو فرض حقائق تسهل من الزحف الاستيطاني عليها ومن ثم ضمها مستقبلاً الى دولة الاحتلال.

 قرية الجلبون: 

تقع قرية الجلبون إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين على بعد 10كم عن مدينة جنين، حيث أنها تقع في منطقة جبلية ترتفع 300 متر عن سطح البحر، حيث يحيط بها من الجهة الشمالية قرية فقوعة، وقرية المغير من الجهة الجنوبية وقرية دير أبو ضعيف من الجهة الغربية، ويوجد في قرية الجلبون عائلة واحدة وهي عائلة أبو الرب حيث أن 90% من سكان القرية لاجئين من داخل أراضيهم المحتلة عام 1948م والمجاورة لقرية الجلبون والتي هي بالأصل كانت جزءاً لا يتجزأ من قرية الجلبون قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

يبلغ عدد سكان قرية الجلبون حسب سجلات الإحصاء المركزي لعام 2017م حوالي 3400 نسمة،

وتبلغ مساحة القرية الإجمالية ( 9,308 ) دونماً ويبلغ مسطح البناء (590) دونماً، وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها لصالح المستعمرات الإسرائيلية والجدار العنصري (1432) دونماً يتركز معظمها في الجهة الجنوبية علماً بأن مستعمرة “جلبوع” ومستعمرة “ملك يشوع” تم بناءها على خط الهدنة أي أراضي محتلة من جلبون عام 1948.

ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية مصادرة الأراضي هذه بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدير الظهر لكافة القوانين المواثيق الإنسانية الدولية، وتمارس إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين، وتجردهم من ملكيتهم سواء كان البناء أو الأرض، وتعتبر سياسة الاحتلال هذه خطيئة كبيرة يرتكبها الاحتلال ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
• قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم آخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز لإسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."