حماية الطبيعة على الطريقة الإسرائيلية: اقتلاع الزيتون وتهجير الإنسان!"

• الانتهاك: أمر بإخلاء أراضي مزروع فيها 16 شتلة زيتون.
• الموقع:  قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 19/08/2025.
• الجهة المعتدية:  ما تسمى الادارة المدنية  الاسرائيلية.
• الجهة المتضررة:  المزارع نصر محمود أبو جيش .

تفاصيل   الانتهاك:

أصدر ما يسمى ضابط الطبيعة التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025م أمراً بإخلاء قطعة أرض زراعية مزروعة بنحو 16 غرسة زيتون بعمر ثلاثة أعوام، تعود في ملكيتها إلى المزارع نصر محمود أبو جيش من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس، وهو معيل لأسرة مكونة من 6 أفراد من بينهم 2 إناث وطفل واحد.

وبحسب أمر الإخلاء الموقع من قبل ضابط الاحتلال فقد حدد الاحتلال مدة 24 ساعة من أجل الإزالة الفورية لتلك الغراس، بحجة زراعتها في منطقة مصنفة " حديقة / متنزه عام".

وتقع الأرض المستهدفة في الجهة الشرقية من القرية، حيث جرى تأهيلها حديثاً وزراعتها بالزيتون. وقد أفاد المزارع المتضرر بالقول: 

"إن الأرض المستهدفة تقع في برية بيت دجن على الأراضي الشفاغورية، وكانت تزرع سابقاً بالقمح، وحديثاً قمت بتأهيل الأرض وإعادة زراعتها مجدداً، وكان هدفي أن شجرة الزيتون تعتبر وسيلة لتثبيت الأرض وأيضاً بهدف إعادة استغلالها بشكل أكثر إنتاجية، لكنني تفاجأت بهذا الإخطار غير المتوقع، ورغم ذلك سأحاول الإعتراض القانوني على الإخطار وسوف أواصل الاعتناء بالأشجار".

 وتعتبر الجهة الشرقية من قرية بيت دجن محط استهداف متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام خلال السنوات الخمس الماضية بشق عدد من الطرق الاستعمارية هناك، بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية مهدت نحو السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي وأدت إلى تهجير عدد من المزارعين من المنطقة.

قرية فروش بيت دجن:

تقع قرية فروش بيت دجن على بعد 25كم من الجهة الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال عين شبلي وطمون ومن الغرب بيت دجن والعقربانية ومن الشرق طمون ومن الجنوب الجفتلك. ويبلغ عدد سكانها (723) نسمة حتى عام (2017)م. كما تبلغ مساحتها الإجمالية 20,082 دونم، منها 225 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2494) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة “حمرة” التي تأسست عام 1971 ما مساحته 1320 دونم ويبلغ عدد المستعمرين 188 مستعمر.
• نهبت الطرق الالتفافية 703 دونم، لصالح الطرق الالتفافية والاستعمارية التالية أرقام: (57  و508 و578).
• نهبت معسكرات جيش الاحتلال 471 دونم.

تصنف مساحة القرية الإجمالية حسب اتفاق اوسلو بأنها أراضي “ج” أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إدارياً وعسكرياً.

إن إصدار أمر بإخلاء قطعة أرض زراعية مزروعة بأشجار الزيتون في قرية بيت دجن، بحجة أنها تقع ضمن ما يسمى بـ"محمية طبيعية" أو "حديقة عامة"، يشكل انتهاكًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بالممتلكات الخاصة للسكان الواقعين تحت الاحتلال، إلا للضرورة القصوى المرتبطة بمتطلبات عسكرية مؤقتة، وهو ما لا ينطبق في هذه الحالة.

كما أن هذا الإجراء التعسفي يمثل انتهاكًا لحق الملكية الزراعية وحرية استخدام الأرض، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرتها تمهيدًا للتوسع الاستيطاني، تحت غطاء ما يسمى "البيئة" أو "الحدائق العامة"، في حين أن الوقائع على الأرض تشير إلى استخدام هذه الادعاءات كأداة للسيطرة التدريجية على الأراضي.

وتصنيف الأرض ضمن مناطق "ج" بموجب اتفاق أوسلو لا يمنح الاحتلال أي شرعية قانونية لاقتلاع الأشجار أو طرد المزارعين، بل يُلزم سلطات الاحتلال بتوفير الحماية للسكان المحليين وحقهم في تطوير أراضيهم، لا تقييدهم.

وفي الختام:

يا للعجب! كيف يتحول احتلال الأرض واقتلاع أشجار الزيتون – رمز السلام والصمود – إلى "حماية للطبيعة"؟!
 أي منطق هذا الذي يُجَرَّفُ فيه التراب الفلسطيني بحجة الحفاظ على البيئة، بينما تُشق الطرق الاستيطانية وتُبنى البؤر الاستعمارية في وضح النهار؟!
 كيف تستقيم حماية "الحدائق" مع تدمير الزراعة وتهجير الفلاحين؟!
 إنها مفارقة مؤلمة ومكشوفة، لا تخدع أحداً… فليس الهدف حماية الطبيعة، بل السيطرة على الأرض، واقتلاع الإنسان الفلسطيني من جذوره!

أمر الإزالة رقم 00301 بازالة اشتال الزيتون من الموقع