مخطط لتوسعة مستعمرة " عتنائيل" على 164 دونم من أراضي دورا ويطا جنوب الخليل | LRC

2025-08-14

مخطط لتوسعة مستعمرة " عتنائيل" على 164 دونم من أراضي دورا ويطا جنوب الخليل

الإنتهاك: مخطط توسعة مستعمرة.

تاريخ الانتهاك: 14/8/2025م.

الموقع: قريتي كرمة وأم العمد/ جنوب الخليل.

الجهة المعتدية: اللجنة الفرعية للإستيطان.

الجهة المتضررة: مواطنين من بلدتي دورا ويطا.

التفاصيل:

طرحت سلطات الاحتلال الاسرايلي، بتاريخ 14/8/2025م، مخططاً هندسياً تفصيليا لتوسعة مستعمرة " عتنائيل" المقامة على أراضي مصادرة في بلدتي دورا ويطا جنوب الخليل.

فقد نشرت " الإدارة المدنية – مجلس التنظيم الاعلى – اللجنة الفرعية للاستيطان" إعلاناً عن إيداع المخطط التفصيلي الذي يحمل الرقم ( 512/2) وتبلغ مساحته ( 164 دونم) من الأراضي التي تم مصادرتها من مالكيها لهذا الغرض.

وجاء في الإعلان بأن المخطط مطروح للإعتراض لمدة ( 60 يوماً)، وأن الغرض منه تحويل صفة استخدام الاراضي من أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة وفقاً لمخطط الانتداب البريطاني ( RJ5)؛ إلى مناطق للبناء والسكن من فئتي ( أ، ب).

وتقع الأراضي موضوع التخطيط في الطرف الشرقي الشمالي من مستعمرة " عتنائيل"، وفي الحوض الطبيعي رقم ( 13) بموقع خربة كرمه من أراضي بلدة دورا، وفي الحوض الطبيعي رقم ( 13) بموقع خربة ام العمد من أراضي بلدة يطا.

ويشمل المخطط بناء ( 156) وحدة استعمارية، لكن من خلال تحليله يتضح بأن سلطات الإحتلال عملت على شرعنة أحد الأحياء في المستعمرة بأثر رجعي، حيث ضم المخطط الحي المقام منذ سنوات، والذي يحوي حوالي 50 مسكناً، فيما سيضاف عليه مساكن أخرى، ليصل العدد إلى ( 156 وحدة)، بالاضافة إلىى مباني هندسية وأخرى خدماتية ضمن هذا المخطط.

 ومن أبرز ما جاء في المخطط التفصيلي:

الرقم

الإنشاء

المساحة/دونم

1

سكن من الفئة أ

29

2

سكن من الفئة ب

16

3

مناطق مفتوحة

50

4

طرق مقترحة

37

5

منطقة جماهيرية

14

6

مباني جماهيرية

13


الآثار المترتبة على توسعة مستعمرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة:

  1.  مصادرة أراضي إضافية: حيث سيتم حرمان المزارعين والمالكين من أراضيهم الزراعية والرعوية في المنطقة، واحالتها للمستعمرين.
  2. تقطيع أوصال المنطقة من الناحية الجغرافية: وإحداث تجزئة وإعاقات في التحرك بين المناطق والقرى الفلسطينية.
  3.  تقييد الحركة: منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم التي تقترب منها المستعمرة والمخطط الجديد، وبالتالي إجبارهم على هجرة أراضيهم.
  4.  الأثر الاقتصادي السلبي: من خلال حرمان المزارعين من أراضيهم ومصادر رزقهم، وخسارة مورد طبيعي هام.
  5. تغيير ديمغرافي في المكان: من خلال إحلال مستعمرين غرباء في المنطقة، مكان المواطنين الفلسطينيين الأصليين، وتقليل الحيز والوجود الفلسطيني في المكان.
  6.  تصعيد التوتر واعتداءات المستعمرين: حيث سيؤدي جلب مستعمرين جدد وتوسعة المستعمرة إلى مزيد من اعتداءات المستعمرين على المزارعين والمواطنين في المنطقة.
  7. تقويض اقامة دولة فلسطينية: فالاستيطان والمشاريع الاستيطانية قد ابتلعت كم هائل من الاراضي الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" والتي من المقرر أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة، كما عملت هذه المشاريع على تقطيع أوصال الضفة الغربية، وجعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
  8.  انتهاك القانون الدولي: الذي حظر إقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحظر نقل سكان الدولة القائمة بالإحتلال الى المناطق المحتلة.

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي