• الانتهاك: إخطار عسكري بتعديل مسار طريق استعماري منفذ.
• الموقع: منطقة ابزيق وقرية رابا شرق محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 28/08/2025.
• الجهة المعتدية: ألوف آفي بلوط قائد قوات جيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة: أهالي المنطقة عامة والمزارعين خاصة.

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أمراً عسكرياً بمصادرة أراضٍ زراعية من قرية رابا وخربة إبزيق شرق محافظة جنين، وذلك بهدف تعديل مسار الطريق الاستعماري الذي تم تنفيذه سابقًا خلال شهر تموز 2025، وذلك بموجب أمر عسكري سابق يحمل الرقم نفسه والعنوان نفسه، والذي جاء تحت عنوان: "أمر بشأن وضع اليد رقم 25/107/ وضع اليد"، حيث تمّت متابعته في ذلك الوقت من قبل فريق البحث الميداني، وقد تضمن الاستيلاء على 102 دونم من الأراضي المملوكة ملكية خاصة بموجب أوراق طابو أردني منتهي التسوية الأردنية، بالإضافة إلى 28 دونم هي أراضٍ تُصنّف بأنها أملاك حكومية تخضع بشكل مباشر حاليًا لإدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لشق طريق استعماري بطول 12 كم.

وبحسب الإخطار المُرسل حديثًا، فإن الاحتلال الإسرائيلي يخطط للسيطرة على 147 دونمًا لصالح هذا الطريق بحسب الخطة المعدلة، بحيث تتم إضافة 56 دونمًا جديدة للمخطط والاستغناء عن 42 دونمًا كانت مُصادَرة بحسب الإخطار السابق الصادر في شهر تموز.

حيث إنه بموجب هذا الإخطار العسكري، بالإضافة إلى الخارطة المرفقة معه، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي الأحواض والقطع التي سوف يمر منها هذا الطريق، وهي على النحو التالي:

• خربة ابزيق ( محافظة طوباس) : الاحواض (40،71،73،74،79).
• قرية رابا ( محافظة جنين) : الاحواض (5،7،8، 18،19،21) مواقع : الزغل، العقيبات، القرامة، الشريفة، خلة طوباس والسالمة.

من جهته أفاد السيد غسان محمد البزور، رئيس مجلس قروي رابا، بالتالي:

"إن تعديل الطريق لا يلبي ما نخطط له، وهو في الأصل إزالة كامل الطريق الذي يُعتبر كارثيًا بحق البلدة والمنطقة ككل، فوجود هذا الطريق يمهد نحو ابتلاع المنطقة ككل على مساحة تزيد عن 2000 دونم، وإفراغ الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها، وفرض أمر واقع جديد، حيث إن كافة المؤشرات تسير نحو إقامة بؤر استعمارية، والسيطرة التامة على منطقة جبل السالمة، وتغيير معالم الجبل لصالح الأنشطة الاستيطانية والرعوية هناك، بما يتماشى مع سياسة التهويد، حيث أن خطر الاستيطان يهدد أيضاً المنطقة برمتها والقرية بشكل كلي..."

إقامة أبراج مراقبة وحاجز عسكري:

بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقًا، فقد أصدر الاحتلال العسكري عبر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية أمرًا عسكريًا جاء تحت عنوان: "تعليمات بشأن تقييد الحركة والسفر – منطقة رابا" 5785-2025م.

وبموجب هذا الأمر العسكري الجديد، والذي تزامن مع الإخطار العسكري المتعلق بتعديل مسار الطريق، فإن الاحتلال يخطط لوضع بوابتين عسكريتين؛ الأولى على أطراف جبل السالمة، والأخرى على الطريق المؤدي إلى خربة إبزيق، مما يمهد نحو سيطرة تامة على المنطقة ككل وتقييد حرية التنقل، وذلك للسيطرة على ما يزيد عن 2400 دونم من أراضي المنطقة وجعلها رهينة بيد الاحتلال.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها أو إنشاء طرق لأجلها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.