الإنتهاك: أمر نهائي بهدم منشأة.

تاريخ الإنتهاك: 04/08/2025.

الموقع: مدخل بلدة الرماضين/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن هاشم سمامرة.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 08/04/2025 أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم منشأة عبارة عن مغلسة وصيانة مركبات، بحجة بنائها دون ترخيص، يملكها المواطن ماهر محمد شحادة سمامرة، وتقع على مدخل بلدة الرماضين جنوب الخليل. 

وأفاد المواطن المتضرر لباحث المركز: بأن مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية" داهمت الموقع، وقام ما يسمى بمفتش البناء بتوقيع أمر الهدم وإلصاقه على المنشأة، والتقط لها صورًا قبل مغادرته المكان، ويحمل أمر الهدم الرقم 655254، وطالبت فيه سلطات الاحتلال بهدم ما تم بناؤه خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، وهددت في حال لم يقم المواطن بتنفيذ الأمر؛ بأن تقوم بهدمها وتكبيده التكاليف.

أمر الهدم رقم 655254 الصادر في منشأة المواطن سمامرة

ويستهدف أمر الهدم منشأة مبنية من ألواح الصفيح المعزول المثبتة على أرضية من الخرسانة المسلحة وتستخدم كمغسلة وصيانة للمركبات، وقد أُقيمت منذ حوالي عام، وتبلغ مساحة المنشأة 220 مترًا مربعًا، وملحق بها أرضية من الإسمنت المسلح مساحتها 200 متر مربع.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشأة بإخطار سابق، صادر بتاريخ 8/7/2025، بعنوان "إخطار بوقف العمل والبناء" بحجة الشروع في بناء هذه المنشأة دون ترخيص، نظرًا لوقوعها في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سلطات الاحتلال سيطرتها عليها وإدارتها.

إخطار وقف العمل رقم 551355 – الذي استهدف المنشأة

وأفاد المواطن المتضرر قائلًا:

"نظرًا للظروف الاقتصادية التي نمر بها، وظروف الحرب والأزمة المالية التي تعصف بمواطني الضفة الغربية، توقفت عن العمل في الداخل المحتل، وقمت أنا وأبنائي بإنشاء هذه المنشأة للعمل فيها في غسيل السيارات وتغيير الزيوت وعمل صيانة لها، لكن سلطات الاحتلال قامت بتوجيه إخطارات بوقف العمل وأوامر بالهدم، ونخشى أن تقوم بهدم هذه المنشأة التي أعمل فيها أنا وأثنين من أبنائي، وتعتاش منها أسرتي البالغ عددها ثمانية أفراد، من بينهم ستة أطفال، وعدد الإناث في أسرتي خمس".

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة والمنطقة الجنوبية من الظاهرية ومدخل بلدة الرماضين بالعديد من أوامر الهدم والإخطارات، ونفذت عدة عمليات هدم طالت منشآت صناعية وتجارية في المنطقة، كما قامت بعمل حفريات أمام محال المواطنين التجارية بهدف إجبارهم على تفكيكها وهدمها والرحيل عنها، لتسهيل السيطرة على هذه الأراضي لصالح المشاريع الاستعمارية التي تنفذها سلطات الاحتلال في المنطقة.

وقد صعدت سلطات الإحتلال من استهدافها لمالكي المحال التجارية والورش الحرفية على امتداد الشارع الرابط بين بلدة الظاهرية وبلدة الرماضين، حيث أشار مالك المنشأة المواطن سمامرة إلى أن سلطات الاحتلال قامت باعتقال عدد من التجار في المنطقة واحتجزتهم لعدة ساعات، وأنه توقف عن العمل في منشأته واضطر إلى إغلاقها بعد كل هذه المضايقات.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.
• ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي