• الانتهاك: تدمير قطعة ارض زراعية واتلاف ما فيها من غراس.
• الموقع: منطقة وادي المطوي غرب مدينة  سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 12/10/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المزارع ضياء حسين نمر الحريم.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة وادي المطوي الواقعة إلى الغرب من مدينة سلفيت في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الموافق 12/10/2025م، وقوع اعتداء جديد نفذته مجموعات المستعمرين القاطنين في البؤرة الرعوية الاستعمارية الواقعة على أراضي قرية فرخة، بالإضافة إلى تلك البؤرة الرعوية الواقعة في منطقة الرأس على أراضي مدينة سلفيت الشمالية.

يذكر أن مجموعة من المستعمرين تحديدًا في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الموافق 12/10/2025م قاموا بمداهمة "عزبة زراعية" تقع في منتصف منطقة وادي المطوي الواقع غرب مدينة سلفيت، حيث تعود ملكية تلك "العزبة" إلى المزارع ضياء حسين نمر الحريم، المعيل لأسرة مكونة من (3) أفراد من بينهم (2) إناث.

وبحسب البحث الميداني، فقد طالت الأضرار ما يلي:

1. اقتلاع 24 شتلة لوزيات بعمر أربعة أعوام، حيث تم اقتلاع تلك الأشجار بعد قص سيقانها، مما أدى إلى إلحاق أضرار كاملة بها.
2. قص سياج معدني حول الأرض البالغ مساحتها دونم واحد بطول 160 مترًا طوليًا.
3. تحطيم وقص شبكة ري بطول 300 متر بقطر ربع إنش، بالإضافة إلى سرقة (2) محبس مائي.
4. تحطيم جزئي لغرفة زراعية من الزينكو بمساحة 16م² كانت تستخدم كمخزن.
5. سرقة معدات زراعية يدوية من المخزن.
6. تخريب أشتال خضار مختلفة ونباتات حقلية.

من جهته، أفاد المزارع ضياء الحريم بالقول:

 "أمتلك قطعة أرض زراعية في منطقة وادي المطوي، وهي فعليًا على مساحة دونم كامل، حيث قبل عامين قمت بتأهيلها وزراعتها بأشتال اللوزيات، وأنا حتى فترة ليست ببعيدة كنت أتواجد بها بشكل يومي وأقضي ساعات طويلة هناك، وقبل عام تقريبًا قام المستعمرون بشق طريق على مسافة 100 متر فقط عن مزرعتي، وذلك لربط البؤرة الاستعمارية في منطقة الرأس شمال سلفيت بتلك البؤرة الاستعمارية الموجودة على أراضي قرية فرخة، حيث تم إقامة هذا الطريق ومن ثم تعبيده وإنارته، والمستعمرون بشكل يومي يتواجدون في منطقة المطوي ويتعرضون للمارة والمزارعين هناك بشكل مخيف، حيث اضطررت بعد ذلك إلى التقليل من التواجد هناك بسبب الأحداث اليومية التي يتسبب بها المستعمرون من تخريب واعتداء جسدي على المزارعين".

وأضاف بالقول: 

"في صباح يوم الأحد، وأثناء توجهي إلى مزرعتي، تفاجأت بقيام المستعمرين بقص السياج المحيط بالمزرعة والدخول إلى الأرض، وبواسطة أدوات حادة تم قص شبكات الري وخلع بوابة الغرفة الزراعية وسرقة ما بها من معدات زراعية يدوية، وفوق هذا قاموا بخلع كامل الغراس من سيقانها وإتلافها بشكل كلي، وكانت المحصلة تلفًا كاملًا للمزرعة التي أمضيت ثلاثة أعوام وأنا أقوم على تجهيز الأرض وزراعتها، لم يتركوا أي شيء، وخسارتي كبيرة سواء مادية أو معنوية".

واستطرد قائلًا:

"إن ما جرى كان متوقعًا، حيث قبل فترة من الاعتداء كانوا يتواجدون في محيط مزرعتي، وأكثر من مرة حاولوا طردي، وكان أكثر ما يضايقهم هو تواجدي المستمر هناك، فكانت ردة فعلهم هي تخريب كامل المزرعة".

وبحسب سجلات البحث الميداني، فقد رصد الباحث الميداني عددًا كبيرًا من الاعتداءات السابقة، سواء أكانت تجريف أشجار الزيتون، أو حتى شق طريق استعماري، وانتهت بتدمير مقدرات المنطقة الطبيعية.

يذكر أن منطقة وادي المطوي، على امتداد يزيد عن 1000 دونم، تمتاز بطابعها الفريد والخلاب ووفرة الينابيع المائية هناك، بالإضافة إلى أن المنطقة تمتاز بانتشار شجرة الزيتون المباركة في كافة أراضيها، مما جعلها محط اهتمام للمزارعين، وفي الوقت نفسه أصبحت منذ ثلاثة أعوام هدفًا للمستعمرين، حيث قاموا بإنشاء طريق استعماري هناك بطول 3 كم يمر من أراضي الوادي، ومنه انطلقت اعتداءات المستعمرين على كامل المنطقة.

مدينة سلفيت:

تبعد مدينة مسافة 28كم جنوب مدينة نابلس، ومسافة 34كم شمال مدينة رام الله، وتبلغ المساحة الإجمالية لأراضيها 26123 دونماً، منها 11941 دونماً تقع ضمن المنطقة (A)وهناك 3337 دونماً تقع ضمن المنطقة ( B)وهناك 10845 دونماً ضمن المنطقة المصنفة ( C) من اتفاق أوسلو.

وتبلغ المساحة العمرانية في المدينة 1700 دونماً، في حين أن الأراضي المستغلة زراعياً تبلغ 16202 دونماً، وهناك 1920 دونماً من أراضي المدينة تم عزلها خلف الجدار الفاصل الواقع في الجهة الشمالية والشرقية من المدينة.

يبلغ عدد سكان المدينة حسب المؤشرات الإحصائية للعام 2017م 10350 نسمة، موزعين على عدد من العائلات والحمائل يبلغ عددها عشرون عائلة تنحدر من أصول متنوعة، وهي: بني نمرة، شتية، دحدول، شاهين، ماضي، عرام، سليم، زبيدية، ياسين، حسان، يونس، عودة، جبريل، مرايطة، إسماعيل، فاتوني، عزريل، القيسي. وتضم أيضاً عدداً من عائلات المقيمين و اللاجئين، وهي: عبيد، الحميدات، أبو شمة، الرمحي، السيد، الشعر، أبو زايد، الظاهر، محبوبة، الدقيق، حداد، الزربا، عوض. 

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار الإعتداء على أراضي المزارع في وادي المطوي