• الانتهاك:  اعتداء على مزرعة للعنب وإتلاف 225 شجرة عنب.
• الموقع:  مدينة بيرزيت  الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك:  01/11/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: ورثة المرحوم لافي قسيس.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة بيرزيت الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله فجر يوم السبت الموافق 1/11/2025م وقوع اعتداء من قبل المستعمرين، وتحديداً من مستعمرة "عتيرت" الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية.

ففي ساعات الفجر، وعبر أدوات حادة، استهدف المستعمرون مزرعة لإنتاج العنب تقع ضمن أراضي بيرزيت، وتحديداً عند الدوار الرئيسي المؤدي إلى مدينة روابي، حيث تبلغ مساحة المزرعة 33 دونماً، تعود في ملكيتها إلى ورثة لافي قسيس، وقد قام المستعمرون بالتسلل إلى المزرعة بعد قص مقطع من السياج المعدني المحيط بها، ومن ثم قاموا باستهداف جزء من أشجار العنب المزروعة هناك عبر قص سيقان 225 شجرة ، مما أدى إلى تلف كلي بها، هذا بالإضافة إلى قيام المستعمرين بقص خطوط مائية "شبكات للري" بقطر ربع إنش وبطول يزيد على 400 متر، كانت تستخدم في توفير مياه الري للمزرعة.

وبحسب إفادة أحد الورثة المتضررين وهو غسان لافي قسيس، وهو معيل لأسرة مكونة من أربعة أفراد من بينهم ثلاث إناث، أفاد لباحث المركز ما يلي:

 "نمتلك نحن عائلة قسيس مزرعة كبيرة للعنب بمساحة 33 دونم، وهي تعتبر مصدر دخل لي ولعائلات إخوتي أنطوان وجولييت وجوزيف، حيث إننا نمتلك مصنعاً لإنتاج البيرة والخمور، وتعتبر هذه الحرفة مصدر دخلنا الأساسي الذي نعتاش من خلاله، فنحن نعتمد على زراعة العنب الذي بدوره يدخل في صناعة المشروبات الروحية المختلفة".

وأضاف قائلاً:

 "فجر السبت الموافق الأول من تشرين الثاني، أقدمت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "عتيرت" التي تقع على مسافة 150 مترا فقط عن مزرعتي، بقص جزء من السياج ومن ثم التسلل إلى أرضي، حيث استهدفوا أربعة أسراب من العنب تقع في الجهة الشمالية من المزرعة، وقاموا بقص سيقان أشجار العنب ومن ثم إلحاق تلف بها، وحتى شبكات الري قاموا بقصها بالكامل، وذلك قبل انسحابهم من المزرعة باتجاه المستعمرة، علما بأنني سابقاً كنت أتعرض لمضايقات المستعمرين، حيث أكثر من مرة قاموا بتسيير طائرة "درون" فوق مزرعتي، وكانت هناك تحركات كثيرة للمستعمرين حول المزرعة أيضاً، وكان لدي هاجس أنهم سيقومون بإتلاف المزروعات هناك من طريقة تصرفاتهم الاستفزازية، علماً بأن المزرعة تقع على الشارع الاستعماري العام المؤدي إلى المستعمرة".

يشار إلى أن الباحث الميداني قد سبق وأن وثق اعتداء من قبل ما تسمى الإدارة المدنية في عام 2022م، حيث قام الاحتلال بهدم بئر لجمع المياه تابع للمزرعة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص حسب وصف الاحتلال.

ويعتبر هذا الاعتداء على تلك المزرعة بمثابة ضرر كبير للتنوع الزراعي والبيئي في المنطقة، حيث إن طبيعة المزرعة تمتاز بوجود العنب وبعض النباتات الطبية، وبالتالي فإن إتلاف تلك الأشجار وتخريب شبكات الري سوف يلحق ضررا كبيرا بالمنظومة الزراعية والبيئية في المنطقة، مما ينعكس على طبيعة المنطقة ككل، ويحدث خللا في التوازن البيئي فيها.

 التعليق القانوني:

• إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
• بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
• ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
• (1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
• (ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
• وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر
• وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للأشجار أحدث تلوث بيئي صارخ في المكان يخالف فيها دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

صور لآثار تقطيع أشجار العنب في أراضي بلدة بير زيت