• 
• الانتهاك:  أوامر عسكرية بوضع اليد على أراضي.
• الموقع:  الاغوار الشمالية /  محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك:  آذار وتموز / 2025
• الجهة المعتدية:  قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي والمزارعين المجاورين خاصة وأهالي الأغوار عامة.

تفاصيل الإنتهاك:

أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو "الوف بلوت" أربعة أوامر عسكرية بالاستيلاء ووضع اليد على 764 دونماً من أراضي الأغوار الشمالية، والتي تصنف كالتالي: 700 دونم تتبع بطريركية الروم الأرثوذكس، 32 دونما أراضي طابو مملوكة ملكية خاصة، و33 دونماً تصنف على أنها أراضٍ متروكة وتم تصنيفها لاحقاً كأراضي دولة.

يشار إلى أن الأوامر العسكرية، بالإضافة إلى الخرائط الجوية المرفقة معها، جرى تسليمها حديثاً إلى مكتب الارتباط والتنسيق المدني في طوباس، علما بأنها صدرت في تواريخ مختلفة من العام الحالي والعام الماضي، كما أن فترة الاعتراضات عليها منتهية تماماً، مما يدل بشكل قطعي على نية الاحتلال مصادرة الأراضي وتهويدها بشكل كامل.

الجدول التالي يعرض تفاصيل حول ما ورد في الإخطارات العسكرية التي تم تسليمها:

وبحسب ما ورد في الأوامر العسكرية، فإن الاحتلال يسعى إلى إعادة تقسيم جغرافيا المنطقة، وتغيير معالمها بشكل كامل بما يتماشى مع مخطط الاحتلال الساعي لإقامة تكتل استعماري كبير ومتصاعد، في حين يتم تحويل ما تبقى من التجمعات البدوية إلى مناطق مهمشة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار وحتى القدرة على البقاء لفترة طويلة.

ويشار إلى أن الاخطار الأول، الذي يحمل الرقم (25/79/ت)، يتضمن الاستيلاء الكامل على نحو 732 دونماً منها 700 دونم  وقف مسيحي تابعة للبطريركية اللاتينية و32 دونم مملوكة ملكية خاصة، حيث تتركز هذه المنطقة في محيط معسكر "بلبيس" الجاثم على أجزاء من منطقة واد المالح منذ سبعينيات القرن الماضي، علماً بأن هذه المصادرة ستنعكس بشكل مباشر وسلبي على كافة التجمعات البدوية هناك، وعلى رأسها تجمع البرج وحمامات المالح والميته، ناهيك عن الأثر السلبي على البيئة والتنوع البيئي بسبب أعمال التجريف هناك، وما يتبعها من مصادرة الأراضي المستغلة للرعي.

أما الامر الثاني، الذي جاء تحت رقم 24/46/ت، ويتضمن الاستيلاء على 9.6 دونمات تعتبر أراضي رعوية " ينصفها الاحتلال أنها أراضي دولة" تحيط بمستعمرة "مسكيوت"، حيث سيطال التجريف كامل الأراضي الرعوية التي كانت تُستغل سابقاً من قبل تجمع عين الحلوة والفاو، عبر إقامة سياج يحيط بالمستعمرة ويعزل مساحات واسعة من الأراضي الرعوية.

أما الأمر الثالث 25/129/ت،  فيستهدف 12 دونم – يصنفها الاحتلال على أنها أراضي دولة- فيتضمن إقامة طريق عسكرية رابط بين مستعمرة "مسكيوت" باتجاه الشرق حتى الطريق الالتفافي رقم 90، حيث يمهد هذا الطريق على أرض الواقع نحو إقامة المزيد من البؤر الاستعمارية في المنطقة، بهدف تغيير الطابع العام للمنطقة والمساهمة في دفع عجلة التهويد بالكامل.

ويتناول الأمر الرابع 25/48/ت إنشاء طريق استعماري رابط بين مستعمرة "روتم" ومستعمرة "شدموت"، مما يتيح ابتلاع مساحات واسعة من الأراضي وتغيير معالمها بالكامل، ويمهد لتوسعة رقعة الاستيطان لاحقاً.

السيد مهدي دراغمة، رئيس تجمع بدوي المالح والمضارب البدوية ويعيل أسرة مكونة من ستة أفراد بينهم ثلاث إناث وطفلان، أفاد بالقول: 

"ما حصل فعلياً هو جريمة كبيرة بحق الأراضي الزراعية، ويمهد لتغيير شامل في منطقة المالح وتقسيم الأراضي بما يخدم مخططات الاستيطان وتوسيع رقعة بناء المستعمرات الإسرائيلية، في ظل التهجير اليومي للمواطنين وإجبارهم على الرحيل القسري، وحجب الخدمات الأساسية والإنسانية عنهم، مما يهدد استمرار وجودهم هناك، وفق هذا المخطط ستتغير معالم الأغوار الشمالية بشكل كامل، وهناك أكثر من 300 دونم من الأراضي الرعوية الواقعة فوق الأراضي المصادرة لن يتمكن المزارعون من الوصول إليها أو الاستفادة منها، وهي تقع في محيط الطرق العسكرية المقترحة."

وأضاف دراغمة: 

"هناك تهديد حقيقي لما تبقى من الأغوار الشمالية، حيث تتركز المصادرة فعلياً في محيط الخرب، ومن غير المستبعد أن يفرض الاحتلال قوانين جديدة تحد من وجود هذه الخرب والخدمات المقدمة لها."

ويشير الباحث الميداني إلى أن ما يحدث يمثل تغيراً واضحاً في البيئة الزراعية والرعوية في الأغوار، ويمهد بشكل واسع نحو إنشاء تغييرات كبيرة في المنطقة، تطال الطبيعة والتنوع الزراعي والبيئي.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.