• الانتهاك: قطع وتخريب 280 شجرة زيتون ولوزيات.
• الموقع:  بلدة ترمسعيا  شمال شرق مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك:  02/12/2025. 
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال  الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة:  ثلاث عائلات زراعية.

تفاصيل  الانتهاك:

شهدت بلدة ترمسعيا الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين وقوع اعتداء جديد من قبل المستعمرين القاطنين في تلك البؤرة الاستعمارية الرعوية في منطقة "سهل ترمسعيا"، حيث تمثل الاعتداء الجديد في قطع وتخريب 280 شجرة زيتون مثمرة وإلحاق أضرار جسيمة بها.

يشار إلى أن مجموعة من المزارعين، أثناء توجههم إلى عدة مواقع في أطراف سهل بلدة ترمسعيا بعد الحصول على تنسيق مسبق من أجل جني ثمار الزيتون، قد تفاجئوا بقيام المستعمرين بقص وخلع عدد كبير من الأشجار بعد سرقة ثمار الزيتون عنها، مما تسبب في تضاعف معاناة المزارعين الذين كانوا ينتظرون هذا الموسم الذي تأخر بسبب اعتداءات المستعمرين المتكررة بفارغ الصبر.

يذكر أن المستعمرين استخدموا أدوات حادة في تنفيذ هذا الاعتداء التخريبي، مما ألحق أضرارًا كلية بتلك الأشجار.

الصور 1-7: آثار اعتداء المستعمرين على الأشجار في بلدة ترمسعيا

• الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار الالأضضرار  بحسب المتابعة  الميدانية:

المزارع المتضرر وديع أبو عواد أفاد للباحث الميداني في المركز:

 "أمتلك عدة قطع زراعية تبلغ مساحتها الإجمالية 50 دونم في خمس مواقع من بلدة ترمسعيا، وهي مشجرة بالكامل، ومنذ الحرب على غزة – أكتوبر 2023- حتى الآن لا أستطيع الوصول إليها أو حتى الاقتراب منها بسبب اعتداءات المستعمرين المتكررة هناك والمتزايدة بشكل كبير، وفي يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025 سُمح لنا بالوصول إلى منطقة السهل ومنطقة مرج سيع لجني ثمار الزيتون، لكن الصدمة كانت عندما وصلنا إلى أراضينا، إذ كانت كافة الأشجار قد تم قطعها من سيقانها، وهي بعمر 15 إلى 25 عاماً، وقد بدا عليها التلف، ويبدو أن المستعمرين، في خطوة استباقية، قاموا بقطع الأشجار بعد سرقة ثمار الزيتون بشكل كامل من على تلك الأشجار".

وأضاف القول:

 "إن هذا الاعتداء ليس الأول على أرضي، فقبل عدة شهور تم قطع 80 شجرة زيتون، وقبل شهر تم إحراق مبنى زراعي لي في منطقة مرج سيع حيث أُحرق بالكامل ولم يبق منه شيء، واليوم يتم قطع عدد جديد من الأشجار، علماً بأن قطع الأراضي كانت تنتج ما لا يقل عن 70 إلى 80 تنكة زيت في موسم الزيتون".

واستطرد أبو عواد القول:

 "لقد قام الاحتلال بشكل مباشر بتسهيل العمل للمستعمرين لتنفيذ أعمال التخريب، و تقدمت بشكوى خطية إلى الشرطة الفلسطينية، في حين حاول المزارع لافي الذهاب إلى شرطة الاحتلال ولكن دون فائدة، إذ لم يستقبلوا شكواه، بل أمضى أكثر من 6 ساعات في الانتظار دون جدوى".

وقد وثق الباحث الميداني سابقًا قيام المستعمرين بإنشاء بؤرة استعمارية في منطقة السهل، تبع ذلك ازدياد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات التي تركزت في منطقة السهل وأيضًا في منطقة مرج سيع، علمًا بأن تلك الاعتداءات تنعكس على التنوع البيئي والزراعي وعلى طبيعة تلك المنطقة الزراعية، حيث إن قطع الأشجار ومنع حراثة الأرض انعكس على التنوع البيئي للمنطقة كلها.

نبذة عن بلدة ترمسعيا[1] :  

تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله تحديداً على مسافة 25كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 2464 نسمة حتى عام 2017م، ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18,139 دونم منها 1,350 دونم عبارة عن مسطح بناء البلدة. وتم تصنيف أراضيها إلى مناطق B والبالغة مساحتها (11,218) دونماً بينما مناطق C تبلغ مساحتها (6,921) دونماً. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مساحات واسعة لصالح الاستيطان:

• نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة (1,023 ) دونماً، لصالح المستعمرتين:
• مستعمرة “شيلو”: والتي تأسست عام 1978م وصادرت من الأراضي الفلسطينية 706 دونماً، ويقطنها 1,810 مستعمراً.
• مستعمرة “متسبيه راحيل”: والتي تأسست عام 1992م وصادرت 317 دونماً.
• أقام الاحتلال على أراضيها جزء من الطريق الالتفافي رقم (60) والذي نهب 12.5 دونماً.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.