• الانتهاك: أمر عسكري بمصادرة 17 دونم.
•  الموقع: سهل البقعة التابع لبلدة طمون / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 30/11/2025.
• الجهة المعتدية: حيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 

تفاصيل الإنتهاك:

 استكمالاً لمخطط الاستيلاء على منطقة سهل البقيعة، عبر شق طرق استعمارية عليه وفرض سياسة الامر الواقع، أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ 30 /11/2025م أمراً عسكرياً يهدف إلى الاستيلاء على 17 دونماً من أراضي طمون، حيث حاء الأمر تحت عنوان " أمر عسكري بشأن وضع اليد 25/156/ت (يهودا والسامرة) .

 وبحسب التفاصيل الواردة في الأمر والخارطة المرفقة به، فإن الأراضي التي يخطط الاحتلال الاستيلاء عليها وهي 17 دونم تتوزع كالتالي (16.2 تصنف على أنها أراضي دولة، وهناك 0.8 دونم تصنف على أنها اراضي مملوكة ملكية خاصة لعائلة " بشارات) من قرية طمون وهي مصنفة ( B) حسب اتفاق أوسلو، أي خاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية، علماً بأن الطريق المقترح هو 4.2 كيلومترا بحيث يبدأ من منطقة " أم كبيش" وحتى منطقة " بئر معيار " شرقاً مروراً بالمناطق التالية: خلة الحواكير، خربة عاطوف، الحسينة، العريضة".

  ويظهر من تحليل الأمر العسكري،  واستناداً إلى المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء هذا الطريق العسكري الى ربط منطقة " أم كبيش" التي تمتاز بخصوبة أراضيها وارتفاعها الشاهق المطل على سلسلة الجبال الأردنية بالطريق العسكرية الذي تم الإعلان عنه سابقاً بطول 22كم والذي يبدأ من منطقة عين شبلي وحتى منطقة العقبة  مروراً بسهل البقيعة.

  منطقة " خربة ام كبيش":

    يشار إلى أن منطقة " ام كبيش" بحسب المتابعات الميدانية السابقة، تعد من أبرز المناطق التي تميز سهل عاطوف، فالمنطقة تمتاز بارتفاعها الشاهقة التي تتطل على كافة الاراضي في الاغوار الشمالية و حتى سلسلة الجبال في الأغوار الأردنية، و تمتاز تلك المنطقة على امتداد يزيد عن 150 دونمًا بوجود مناطق زراعية خصبة و هامة فيها، حيث سبق و أن تم توثيق قيام الاحتلال بهدم عدد من الآبار الزراعية ضمن مشاريع نفذتها مؤسسة الفاو من خلال وزارة الزراعة هناك، و تعتبر تلك المنطقة من المعالم السياحية الهامة ومركز للتنوع البيئي الفريد من نوعه في فلسطين، ومن هنا كان هناك محاولات عديدة من قبل المستعمرين للسيطرة التامة على المنطقة كلها، وقد تكرر هذا مرات عديدة، وكان هناك محاولات من بلدية طمون لشق طريق الى المنطقة ولكن جوبه هذا بالمنع من قبل الاحتلال.

 من جهته  قال مسؤول ملف الأغوار معتز بشارات :

" ان الطريق العسكري الذي يخطط الاحتلال في تنفيذه هو يضيف معاناة جديدة للسكان و المزارعين، و سوف يمهد للسيطرة التامة على منطقة أم الكبيش و إقامة بؤرة عليها لاحقاً، و ربطها بالطريق العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال سابقا، حيث أن هذا يعتبر ضمن مخطط حديد للسيطرة التامة على منطقة سهل البقيعة و السيطرة عليه لاحقا، بل و منع الزراعة هناك و اغراقه بالبؤر الاستعمارية القائمة فيه، علما بأن السهل يعتبر مصدر للمئات من المزارعين و يورد مختلف انواع الخضار الى السوق الفلسطينية.

 وأضاف القول:

" إن مخطط الطريق الجديد يحد من التواجد الفلسطيني جنوب قرية عاطوف ويمهد أيضاً الى فرض معادلة جديدة تمنع البناء في الخربة أو السكن هناك مما يعني التهجير القسري محددا للسكان.

 يذكر أن  مركز ابحاث الاراضي  قد تابع في وقت سابق إصدار  ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو" الوف بلوط في تاريخ 28/8/2025م تسع اوامر عسكرية جديدة تتضمن في مجملها السيطرة و وضع اليد على ما يزيد عن 1042 دونماً من الاراضي الزراعية و الرعوية و التي من ضمنها  964 دونما من الأراضي المملوكة ملكية خاصة و ما تبقى تصنف على ان كونها أراضي دولة بحسب المفهوم الاسرائيلي لشق طريق عسكرية و إقامة عازل تبدأ من منطقة عين شبلي و حتى منطقة التياسير و العقبة مرورا بسهل البقيعة، و قد تبع ذلك عدة اخطارات ازالة لبعض المنشآت الزراعية هناك. 

 مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.