• الانتهاك: أمر بوضع اليد على 3.6 دونم لأغراض عسكرية. 
• الموقع: بلدة كفر الديك الواقعة الى الغرب من مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 12/09/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 

تفاصيل الإنتهاك:

     أصدر قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " يوسي سيجال"  في تاريخ 12/09/2025م، أمراً عسكرياً بوضع اليد والإستيلاء على قطعة أرض زراعية في بلدة كفر الديك  الواقعة الى الغرب  من مدينة سلفيت.

  وقد جاء الأمر العسكري تحت عنوان" أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 25/8/  فوري ومستعجل) والذي يتضمن بحسب الخارطة المرفقة معه استهداف  3.6  دونم  مشجرة بالزيتون (94 شجرة تقريباً) تقع على جانبي الطريق "55" الالتفافي الذي يخترق أراضي بلدة كفر الديك من الجهة الشمالية، حيث يبلغ طول المقطع المستهدف  904 متراً وتقع ضمن الحوض الطبيعي رقم 2 موقع خربة سوسيا ودير ابو السمن.

     وتعتبر المنطقة المستهدفة من المناطق القريبة والمطلة على مستعمرة " علي زهاف" وهي فعلياً تقع ضمن مطامع المستعمرين، الذين يحاولون السيطرة على الموقع وتوسعة النشاطات الاستعمارية عليه، تحديداً منذ السابع من شهر اكتوبر من العام 2023م.

 وتعود ملكية الأراضي الزراعية المتضررة الى عدد من المزارعين من البلدة من عائلة " علي أحمد" و" الديك". 

  المزارع محمد صادق الديك  يعتبر أحد المزارعين المتضررين أفاد بالتالي:

" إن المنطقة الشمالية من البلدة هي فعلياً مهددة بالكامل ومعظم المنازل والأراضي هناك هي مخطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي،  بل وأن هناك نشاط ملحوظ للمستعمرين هناك، فالخطر جراء هذا الإخطار لا يطال فقط الأشجار بل إن هناك منازل سكنية أخرى سوف تتضرر كونها تقع على مسافة قريبة جداً من الموقع الذي سوف يقوم الاحتلال من خلاله بتقطيع كامل  الأشجار، وهذا يعرض حياة المزارعين والمواطنين الى الخطر  الشديد في ظل احتدام الصراع على الأرض، علماً بأن الأشجار كانت تعتبر وسيلة لتثبيت وجودنا على الأرض ضمن تلك المنطقة المستهدفة كلياً من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، حيث أن معظم تلك الأشجار يبلغ عمرها ما يقارب 50عاماً وهي قائمة قبل وجود الاحتلال والمستعمرات القائمة  هناك".  

يذكر أن بلدة كفر الديك تواجه كثيراً من التحديات، تطال الأرض والمواطنين وتهدد الوجود الفلسطيني أيضاً، حيث تم سابقاً ّإغلاق مساحات واسعة من الأراضي وأيضاً قام المستعمرون بالاستيلاء فعلياً على أكثر من 60% من أراضي البلدة ومنع المزارعين من الدخول إليها  ناهيك عن وجود ما لا يقل عن 90 منزل ومنشأة زراعية مخطرة بالهدم ووقف البناء.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
•  الأمر العسكري بوضع اليد على أراضي كفر الديك