الانتهاك: هدم مسكن مكون من طابقين. 
 تاريخ الإنتهاك: 04/05/2026.

الموقع: قرية الديرات - بلدة يطا/ محافظة الخليل
 الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
 الجهة المتضررة: المواطن منير راضي جبارين.

التفاصيل:

في صباح يوم الاثنين الموافق 4 أيار 2026، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم استهدفت منزلاً سكنياً في قرية الديرات الواقعة شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل، تعود ملكيته للمواطن منير راضي جبارين ووالده، بحجة بناءه دون ترخيص.

 ويأتي هذا الانتهاك ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التجمعات السكانية في قرى وتجمعات مسافر بلدة يطا، والتي تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات تمس البنية السكنية والموارد الزراعية، بحجة بناءها دون " تصريح بناء"، وبذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها من الناحية التنظيمية والعمرانية.

وبحسب المعطيات الميدانية، فقد اقتحم القرية في الساعة الثامنة صباحاً قوة من جيش الإحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية مدعومة بثلاث حفارات ثقيلة من إنتاج شركة " هونداي"، ووصلوا إلى منزل المواطن جبارين، وأخرجوا ساكنيه إلى العراء، ثم باشر عمال من شركة مدنية كانوا برفقة سلطات الإحتلال بإخراج بعض المقتنيات من المنزل، ثم باشرت الآليات بهدمه.

فقد هدم الإحتلال المنزل البالغ مساحته ( 300م²) ومكون من طابقين من الحجر والاسمنت المسلح، وكان يأوي أسرة مكونة من 9 أفراد منهم 7 أطفال.

وكانت سلطات الإحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار وقف عمل وبناء صادر بتاريخ (21/6/2022)، ثم ألحقته بأمر هدم نهائي صادر بتاريخ ( 2/10/2022)، وقام المواطن بتقديم طلب ترخيص لمنزله، كما قام بتوكيل محامي للاعتراض على إخطارات الاحتلال، لكن رفض طلبه و قام بتنفيذ عملية الهدم.

ويندرج هدم منزل جبارين ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف قرية الديرات وسائر تجمعات مسافر يطا، وتشمل عمليات هدم ومصادرة وتجريف واقتلاع، في سياق سياسات تهدف إلى التضييق على السكان ودفعهم إلى ترك أراضيهم لصالح المشاريع الاستعمارية التي تنشط في هذه المناطق.

قرية الديرات[1]:

تقع قرية الديرات شرق بلدة يطا، وتبعد عنها حوالي ستة كيلو مترات، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي (700) نسمة، وتنضوي تحت بلدية خلة المية، وتسكن القرية العوائل اليطاوية (الحمامدة، مساعفية، العدرة) ، ويخترقها الشارع الالتفافي رقم (317) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ‘ كرمئيل “، أما من الغرب: بلدة يطا ، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ‘ ماعون’، ويطمح المواطنون في القرية إلى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم ، حيث يملكون مخططا هيكليا ب (250) دونما ، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم ، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية ، آملا في حمايتها من إخطارات الاحتلال وعمليات الهدم ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم .

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.