2025-05-29
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين فجر يوم الخميس الموافق (29/5/2025)م على اقتحام قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 11 دونماً منها 4 دونمات مزروعة بأشجار التين، تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم "واد سلامة" الواقعة في الجهة الغربية من قرية رامين جنوب مدينة طولكرم.
فقد قام المستعمرون بقطع وتخريب 40 شجرة تين بعمر تسعة أعوام، بالإضافة إلى سرقة 120 مترًا طوليًا من سياج معدني كان يحيط بقطعة الأرض، والتي تعود في ملكيتها إلى المزارع مالك نضال صبحي سلمان من سكان قرية رامين، والمعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد، من بينهم (2) إناث، وهناك (3) أطفال ضمن العائلة.
وأفاد المزارع المتضرر للباحث الميداني بالقول:
"أمتلك قطعة أرض تُعتبر هي مصدر دخلي، والذي أعتمد عليه بشكل جزئي في تأمين قوت عائلتي، حيث أن الأرض مشجّرة بنحو 100 شجرة تين، وفي موسم التين أقوم ببيع المنتجات وتوفّر لي ما لا يقل عن 90 ألف شيقل جراء بيع التين في الموسم، ولكن منذ فترة وأنا أعاني من مضايقات المستعمرين، وقد قام المستعمرون بمهاجمتي عدة مرات، ومنعوني من التواجد في أرضي. صباح الخميس، وأثناء توجهي إلى أرضي، كان وقع الصدمة عليّ كبيرًا عندما شاهدت جزءًا من أشجاري، وعددها أربعون، قد تم تقطيعه بشكل كامل وسرقة السياج الذي حولها، حينها قمت بالصراخ وبصوت عالٍ، حيث حضر جيش الاحتلال، والذي بدوره قام بطردي من أرضي وهددني بأنهم سوف يطلقون عليّ النار إذا تواجدت في أرضي مرة أخرى، ولكن، رغم ذلك، لدي إصرار على البقاء في أرضي والثبات هناك رغم مضايقات الاحتلال".
هذا وقد رصد الباحث الميداني في تاريخ (30/4/2025)، قيام مستعمرين من البؤرة الجاثمة على أراضي سهل قرية رامين ضمن الحوض الطبيعي رقم (9) من أراضي القرية، قامت بمهاجمة قطعة أرض زراعية مشجّرة بغراس التين، تبلغ مساحتها (3700 مترًا) في منطقة "الغابات"، والتي تقع على مسافة 300 متر شرق البؤرة الاستعمارية، حيث أقدم المستعمرون حينها على قطع وتخريب 50 غرسة تين، وإلحاق تلف كلي بها، علمًا بأن تلك القطعة تعود في ملكيتها إلى المزارع أحمد فؤاد أحمد سلمان، المعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد، من بينهم (2) إناث، وهناك (2) أطفال ضمن العائلة.
قرية رامين:
تقع قرية رامين على بعد 11.5 كيلومتر إلى الجنوب الشرق من مدينة طولكرم. وتقع على أراضيها من الجهة الغربية مستعمرة “عناب” التي تم بنائها على حساب أراضي القرية في العام 1981, حيث تصادر ما يقارب 700 دونم من أراضي القرية، والى الشرق قريتي برقة والمسعودية, من الجنوب الشارع الالتفافي رقم 557 وقريتي بيت ليد وصفارين ومن الشمال قريتي عنبتا وكفر اللبد.
تبلغ مساحة قرية رامين 8934 دونم يسكنها ما يقارب 1998 نسمة بحسب الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني عام 2017.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
