• الانتهاك: الشروع بإقامة بؤرة جديدة.
• الموقع:  بلدة عقربا / محافظة نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 01/07/2025.
• الجهة  المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: 

تفاصيل الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الثلاثاء الموافق الأول من تموز 2025 بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس.

يُذكر أن مجموعة من المستعمرين أحضروا جرافة مدنية إسرائيلية، حيث بدأوا بتجريف قطعة أرض رعوية تقع إلى الجنوب من البلدة، ضمن المنطقة المعروفة باسم "الكركفة" جنوب البلدة، وقد قام المستعمرون بتجريف وتأهيل أربعة دونمات من الأراضي غير المستغلة زراعياً في تلك المنطقة، بالإضافة إلى شق طريق زراعي بطول 200 متر وعرض أربعة أمتار، يربط المنطقة المؤهلة بالطريق الالتفافي رقم 505.

وتكمن خطورة أعمال التجريف في أن هناك حوالي 70 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون ملاصقة لموقع التجريف، ومن غير المستبعد أن يلجأ المستعمرون للسيطرة على تلك الأراضي بشكل أو بآخر.

وتتركز أعمال التجريف ضمن الحوض الطبيعي رقم 7، موقع "الكركفة" من أراضي بلدة عقربا، وهي أراضٍ مملوكة لمزارعين من عائلة بني جابر من سكان البلدة.

من جهته، أكّد عضو مكتب المساعدات القانونية" ميلاد" في بلدية عقربا، السيد عثمان ديرية، قائلاً:

"ما يجري يعكس احتمالاً كبيراً لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في تلك المنطقة، حيث إن جميع المؤشرات والدلائل تشير إلى ذلك، وفي حال إقامة البؤرة، ستكون هناك تبعات سلبية على حياة جميع المزارعين في البلدة، من حيث السيطرة على الأراضي، وإغلاق كامل المنطقة المزروعة بأشجار الزيتون التي تبلغ مساحتها 70 دونماً، هذا إلى جانب التهديد المباشر لحياة المواطنين، خاصة أن موقع البؤرة فعلياً قريب جداً من المدخل الجنوبي للبلدة، مما يُهدد حركة السكان أيضاً".

ويُشار إلى أن إقامة هذه البؤرة تُعد وسيلة من بين عدة وسائل ابتكرها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الزراعية وتقليص الوجود الفلسطيني فيها، علماً بأن بلدة عقربا تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها لصالح إنشاء عدد من البؤر الاستعمارية وشق طرق التفافية تُحكم السيطرة على المنطقة.

يُذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، أُقيمت ثلاث بؤر استعمارية جديدة على أراضي بلدة عقربا، تساهم مجتمعة في مصادرة الأراضي وتهويد المنطقة بالكامل.

معلومات عامة عن بلدة عقربا[1]:

    تعتبر بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس تحديداً على بعد 18كم عن مدينة نابلس مثالاً لمدى همجية وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي،  حيث فقدت القرية حوالي 281 دونماً لصالح الاستيطان  من مساحتها الإجمالية التي تبلغ 34,660 دونماً، ولم يتبق من منها 1,350 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد السكان في القرية 8,180 نسمة حسب إحصائيات عام 2007، ويوجد على أراضي البلدة مستعمرة   "جيتيت" التي أقيمت عنوة على حساب أراضي بلدة عقربا *

    يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، خلابة الطويل  حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة. كما يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات وهي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.

هذا ووثق فريق البحث الميداني عدد من الانتهاكات التي تعرضت لها بلدة عقربا من السابع من تشرين الأول 2023، أبرز هذه الانتهاكات ما يلي:

• في 21/06/2025 مستعمرون يعتدون على ممتلكات زراعية في بلدة عقربا جنوب نابلس.

• في 22/05/2025 مستعمرون يحرقون مسجداً ومركبة في بلدة عقربا / محافظة نابلس.

• في 19/03/2025 تجريف 7 دونم من الأراضي الرعوية لصالح إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عقربا / محافظة نابلس.

• في تموز 2024 مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عقربا بمحافظة نابلس

• في 28/03/2025 مستعمرون يرعون أبقارهم في أراضي بلدة عقربا ويدمرون المحاصيل الزراعية / محافظة نابلس.

• في 20/03/2024 أمر بمصادرة 8000 دونم من أراضي عقربا بمحافظة نابلس وإعلانها أراضي دولة.

• في 19/12/2025 بذريعة الأمن ... هدم مسكن عائلة أسير في بلدة عقربا / محافظة نابلس.

البؤرة الاستعمارية تهدد الأراضي الزراعية والرعوية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي زراعية ورعوية سيجعل مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي  يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي زراعية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.