• الانتهاك: قطع أغصان وسيقان 274 شجرة زيتون مثمرة.
• الموقع: قرية خربة أبو فلاح  شمال شرق  مدينة رام الله. 
• تاريخ الانتهاك: 12/10/2025.
• الجهة  المعتدية:   المستعمرون.
• الجهة  المتضررة: 9 أسر زراعية بالغ عددهم 39 فرداً.

تفاصيل الإنتهاك:

شهدت منطقة "مرج سيع" الواقعة ضمن أراضي قرية خربة أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، صباح يوم الأحد الموافق 12/10/2025م، وقوع اعتداء جديد طال مجدداً حقول الزيتون المنتشرة هناك، وذلك بالتزامن مع موسم الزيتون الحالي 2025م، حيث يعتبر هذا الاعتداء الثاني من نوعه خلال الموسم الحالي وخلال فترة تقل عن عشرة أيام.

يشار إلى أن مجموعات من المستعمرين نفذوا فجر يوم الأحد، ومع بداية موسم قطف الزيتون، اعتداءً على حقول الزيتون في منطقة "مرج سيع"، وتحديداً بالقرب من الطريق الرئيسي المغلق بالحجارة والسواتر الترابية منذ إعلان حالة الحرب على غزة في عام 2023م. وكان هذا الطريق يشكل حلقة ربط بين قرى وبلدات ترمسعيا وخربة أبو فلاح والمغير.

وقد نفذ المستعمرون هناك عملية إعدام للأشجار طالت ما لا يقل عن 275 شجرة زيتون بعمر 25 عاماً، موزعة على مساحة 31 دونماً، حيث جرى نشر السيقان والأغصان وإلحاق أضرار جسيمة بها في الأشجار المعمّرة والأشتال تم خلعها من جذورها، علماً بأن تلك الأشجار تعود ملكيتها إلى 18 عائلة زراعية من قرية خربة أبو فلاح.

• الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة   الميدانية:

يشار إلى أن ما جرى يعد جريمة كبيرة بحق الأشجار مع بداية موسم الزيتون، حيث أفاد المزارع المتضرر جمال محمد نزال بالقول:

"أمتلك 9 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون المعمر في منطقة مرج سيع، وعلى مدار عقود طويلة ومنذ طفولتي كنا نتواجد في تلك المنطقة ونقوم بجني ثمار الزيتون في كل عام دون أي معوقات أو حواجز، وكانت أرضنا تنتج سنويًا خلال موسم الزيتون ما لا يقل عن 13 تنكة زيت زيتون، لكن الحال منذ السابع من أكتوبر قد تغير فعليًا بسبب إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وبفعل الحواجز التي وضعها الاحتلال، لدرجة أننا أصبحنا نسير في طرق ترابية بعيدة فقط من أجل مراقبة أراضينا من بعيد، حيث يمنع الاحتلال أي مزارع من التواجد هناك."

وأضاف:
 "قبل أيام قام المستعمرون بتخريب قطعة أرض مزروعة بالزيتون بطريقة وحشية تعود لأقرباء لنا في نفس الموقع، وبعد أقل من عشرة أيام عاد المستعمرون إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية هناك، ومن ضمنها الأرض التي أمتلكها شخصيًا، حيث قاموا باستخدام أدوات حادة لنشر أغصان الأشجار وإتلافها بشكل كلي، في مشهد يعكس حقد المستعمرين، لقد تواصلنا مع الارتباط المدني للسماح لنا بتفقد أراضينا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض ذلك، بينما وفر الحماية والدعم للمستعمرين في عملية الإتلاف والقص لما تبقى من الأشجار هناك بهدف السيطرة عليها لاحقًا."

يُذكر أن الباحث الميداني وثق سابقًا عددًا من الاعتداءات على الممتلكات الزراعية وأشجار الزيتون في منطقة مرج سيع، التابعة لقرى وبلدات ترمسعيا وخربة أبو فلاح والمغير، وقد أدى إغلاق المنطقة بالكامل وإقامة عدة بؤر استيطانية إلى تشجيع المستعمرين على التمادي في تنفيذ جرائم متكررة، كان أبرزها استهداف أشجار الزيتون في المنطقة.

خربة أبو فلاح: 

 يشار الى ان خربة أبو فلاح تقع الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، حيث يبلغ عدد سكانها حتى العام 2020م ما يقارب 4200 نسمة حسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني.

  وتبلغ مساحة أراضيها 8254 دونماً منها 750 دونماً خاضع للبناء، وتصنف أراضي القرية كالتالي:

• أراضي مصنفة  (B) 8219 دونماً.
• أراضي مصنفة (C) 28 دونماً.
• التعقيب القانوني:
• إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
• بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
• ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
• كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
• (1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
• (ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
• وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
• وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

صور من الأشجار التي قطعها المستعمرون في خربة أبو فلاح