مستعمرو البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي عقربا يقطعون 200 شجرة مثمرة من أراضي البلدة / محافظة نابلس | LRC

2025-07-13

مستعمرو البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي عقربا يقطعون 200 شجرة مثمرة من أراضي البلدة / محافظة نابلس

  • الانتهاك: قطع و تخريب ما يزيد عن 200 شجرة زيتون و لوزيات.
  • الموقع: بلدة عقربا الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: شهر تموز من العام 2025م.
  • الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية القائمة على أراضي بلدة عقربا 
  • الجهة المتضررة: ثلاث عائلات زراعية من البلدة.

تفاصيل الإنتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين، انطلاقًا من البؤرة الرعوية الاستعمارية الواقعة إلى الجنوب من بلدة عقربا، على مدار شهر تموز الحالي 2025، على تنفيذ عدة اعتداءات طالت قطعاً زراعية مشجّرة بأشجار الزيتون في معظمها، بالإضافة إلى عدد من أشجار اللوزيات، وذلك بهدف التخريب وإلحاق أضرار جسيمة بالمزارعين، إلى جانب محاولة المستعمرين ثنيهم عن الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من تلك البؤرة الاستعمارية الجديدة.

ويُشار إلى أن الاعتداءات نُفذت على ثلاث مراحل مختلفة خلال الثلث الأول من الشهر الحالي، واستهدفت ثلاثة مزارعين، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بهم، وتدمير واقتلاع ما يزيد عن 200 شجرة مثمرة كانوا يعتمدون عليها بشكل كبير في توفير ما يحتاجونه من زيت الزيتون.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

المزارع المتضرر

عدد أفراد العائلة

عدد الإناث

عدد الاطفال

طبيعة الضرر

طبيعة الضرر

رامي احمد محمد بني فضل

8

4

2

90 شجرة زيتون تم قطعها بواسطة المناشير الكهربائية بعمر 30 عاماً.

55 شجرة لوزيات تم اقتلاعها أو قص بعمر 7 أعوام

هدم سناسل حجرية بطول 16متر طولي

كلي

غالب عادل بني منية

6

2

1

40 شجرة زيتون تم قطعها بعمر 25 عاماً

كلي

محمد رشدي بني منية

5

3

3

33 شجرة زبتون تم قطعها بعمر 25 عاماً

كلي

يُشار إلى أن مجموعة من المستعمرين أقاموا في مطلع شهر آذار 2025، بؤرة استعمارية جديدة جنوب بلدة عقربا، على مسافة قريبة من الطريق الرابط بين بلدتي مجدل بني فضل وعقربا، وقد ساهمت هذه البؤرة، بشكل عام، في نشر التخريب وإثارة الفوضى والرعب في المنطقة الجنوبية من البلدة، وتحديدًا في منطقة "صوف" – حوض 13 من أراضي عقربا، حيث تم رصد عدد من اعتداءات المستعمرين أبرزها اقتلاع وتدمير أشجار الزيتون.

المزارع المتضرر رامي أحمد بني فضل أفاد بالقول:

"أمتلك أنا ومجموعة كبيرة من المزارعين أراضي زراعية جنوب البلدة في منطقة صوف، نعتني بها ونحرثها ونشجرها منذ سنوات طويلة، وتقع هذه الأراضي في المناطق الشفاغورية المطلة على منطقة تل الخشبة، وهي مزروعة في معظمها بأشجار الزيتون، ولكن منذ شهر آذار، أقام المستعمرون بؤرة رعوية جديدة على مسافة 800 متر فقط من أراضينا، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، نتعرض لاعتداءات متواصلة لا ترحم أحدًا."

وأضاف:

"المستعمرون يتواجدون بشكل يومي في أراضينا ويقومون بمضايقتنا، بل وصل الأمر إلى تدخل الجيش لصالحهم، حيث يُطرد المزارعون من أراضيهم دون أي مبرر قانوني، لقد أصبح الذهاب إلى الأرض نوعًا من الجهاد، وما حصل مؤخرًا أننا تفاجأنا قبل عدة أيام وتحت جنح الظلام، بقيام المستعمرين باستخدام أدوات حادة لقطع سيقان أشجار الزيتون وإتلافها بالكامل، الضرر كان كارثيًا، حيث تم تدمير 90 شجرة زيتون كانت تنتج ما لا يقل عن 9 تنكات من زيت الزيتون، بالإضافة إلى إتلاف 45 شجرة من أشجار البرقوق واللوز."

وتابع قائلاً:

"علمًا بأن أرضي مسيّجة ومغلقة ببوابة، إلا أن المستعمرين تمكنوا من الوصول إليها وإلحاق الضرر الكبير بها، لقد تواصلت مع الارتباط المدني والمجلس البلدي في عقربا، ولكن يبدو أن المستعمرين يواصلون اعتداءاتهم تحت حماية ورعاية جيش الاحتلال."

  معلومات عامة عن بلدة عقربا:

  تعتبر بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس تحديداً على بعد 18كم عن مدينة نابلس مثالاً لمدى همجية وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت القرية حوالي 281 دونماً لصالح الاستيطان من مساحتها الإجمالية التي تبلغ 34,660 دونماً، ولم يتبق من منها 1,350 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد السكان في القرية 8,180 نسمة حسب إحصائيات عام 2007، ويوجد على أراضي البلدة مستعمرة  "جيتيت" التي أقيمت عنوة على حساب أراضي بلدة عقربا. " المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي".

  يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، خلابة الطويل حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة. كما يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات وهي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.

هذا ووثق فريق البحث الميداني في المركز عدد من الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرضت لها بلدة عقربا "خلال فترة الحرب – تشرين أول 2023 – آب "2025، أبرزها ما يلي:

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار الاعتداء على أراضي المزارعين في بلدة عقربا