مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: أمر عسكري بإقتلاع أشجار.
• الموقع: بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 09/06/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ (9/6/2025) أمراً عسكرياً جاء تحت عنوان " أمر بشأن اتخاذ وسائل أمنيه"رقم 25/13/ فوري ومستعجل والمتضمن استهداف (2800) متراً من أراضي بلدة حوارة ضمن الحوض الطبيعي رقم (12) موقع " النقعة".

  وبحسب التفاصيل الواردة في الأمر العسكري والخارطة المرفقة به، فقد حدد جيش الاحتلال الموقع المستهدف بالقرب من المقطع من الطريق الالتفافي الجديد رقم 60 والذي يخترق أراضي بلدة حوارة وعلى الطريق الفرعي المؤدي الى قرية أودلة القريبة من البلدة.

  ويهدف الاحتلال من هذا الأمر العسكري الى إزالة حوالي 60 شجرة زيتون مثمرة تعود الى عائلة " الضميدي" من بلدة حوارة تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها " أمنية" ولتحسين مستوى الرؤيا لجيش الاحتلال خاصة بالقرب من هذا الطريق الالتفافي الاستعماري.

  من جهتها أفادت السيدة رنا أبو هاني عضو مكتب المساعدات القانونية في بلدية حوارة "ميلاد " بالقول:

" إن هذا القرار له تبعات خطيرة من حيث أن الاحتلال يستهدف أشجار الزيتون الواقعة على جانبي الطريق  الالتفافي رقم 60، ويريد الاحتلال بالتحديد نقل أشجار الزيتون عبر اقتلاعها والتي يقدر عددها بنحو 60  شجرة من هذا الموقع وهو يعني ضمنياً السيطرة التامة على الموقع وفرض سيطرة الاحتلال عليه، وهذا يضاف الى رصيد حجم المعاناة التي يعانيها المزارعون والتجار في بلدة حوارة، ويفاقم من الأزمات التي تعانيها البلدة".

 يشار إلى أنه في 19 آذار من العام الحالي أخطر الاحتلال بمصادرة 2900 مترا بهدف قطع الاشجار في موقع آخر من بلدة حوارة.

جدير بالذكر بأنه سبق هذا الأمر عدة أوامر إما ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بالأشجار القريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  خلال الربع الأول من عام 2025:

  لمحة عن بلدة حوارة:

تقع بلدة حوارة على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، على الطريق الالتفافي رقم 60 الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، والذي اصطلح على تسميته بشارع “الموت” لكثرة الحوادث اليومية التي تحدث على ذلك الطريق من دهس وتصادم مركبات، حيث حاولت بلدية حوارة مراراً صيانة الطريق ووضع يافطات إرشادية عليه إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية صيانته ويرفض مجرد وضع إشارات إرشادية عليه.

يبلغ عدد سكان بلدة حوارة 6659 نسمة حتى عام 2017 ينقسمون إلى ثلاث عائلات رئيسة وهي: عودة، ضميدي وعائلة خموس بالإضافة إلى أن هناك 3% من سكان البلدة هم من أصل لاجئ.

وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة حوارة 8,520 دونماً منها 1116 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويوجد على أراضي القرية مستعمرة ” يتسهار الإسرائيلية صادرت من أراضي البلدة ما مساحته 331 دونماً، كما نهب شارع رقم 60 الالتفافي 430 دونماً من أراضيها.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
•  الأمر العسكري بافتلاع الأشجار وإزالتها