مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: أوامر عسكرية باقتلاع أشجار زيتون بذريعة الأمن.
• الموقع: قريتي الساوية واللبن الشرقي جنوب مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك:  شهر حزيران من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي المواقع المذكورة عامة والمزارعين خاصة.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قريتي اللبن الشرقي والساوية الواقعتان الى الجنوب من مدينة نابلس في مطلع شهر حزيران من العام الحالي وقع اعتداء جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى الى تقويض الوجود الفلسطيني والى التضييق على المزارعين ومنعهم من استغلال أراضيهم الزراعية بالشكل الأمثل لتسهيل الاستيلاء عليها.

 فقد أصدر المدعو " ياكي دولف" المسؤول عن ما تسمى بالإدارة المدنية في الضفة الغربية، أمراً خطياً يطالب باقتلاع عدد كبير من الاشجار المثمرة وخاصة أشجار الزيتون والواقعة على طول مقطع من الطريق الالتفافي المعروف بالطريق رقم 60 الذي يخترق أراضي قريتي اللبن الشرقي والساوية تحت أسباب يدعي أنها "أمنية" وهي إزالة الأشجار لتسهيل على جيش الاحتلال مراقبة المنطقة.

  يشار الى أن الأمر العسكري الذي سلم الى قرية اللبن الشرقي جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية (25/16/ فوري ومستعجل) والمتضمن استهداف 2.7 دونم من أراضي القرية  بطول 200مترا طولي على جانبي الطريق الالتفافي ضمن الحوض الطبيعي رقم 4 موقع " السحل". حيث يوجد ما لا يقل عن 150 شجرة زيتون مزروعة هناك .

  من جانب آخر، فإن الأمر العسكري الذي سلم الى قرية الساوية جاء  أيضاً تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية (25/17/ فوري ومستعجل) و المتضمن استهداف 1.85 دونم من أراضي القرية  بطول 120مترا  طولي على جانبي الطريق الالتفافي ضمن الحوض الطبيعي رقم 2 موقع " السحل". حيث يوجد ما لا يقل عن 120 شجرة زيتون مزروعة هناك.

  المزارع يعقوب عويس وهو مزارع متضرر من قرية اللبن الشرقي ومعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم (2) إناث حيث أفاد بالقول: 

" إن ما يجري هو خطوة تندرج  للسيطرة على كافة الأراضي على طول الطريق الالتفافي رقم 60، حيث يدعي جيش الاحتلال بأن هناك القاء حجارة على جنوده من قبل فتية من القريتين وبالتالي يهدف الإخطار الى قطع الأشجار لتحسين مراقبة الطريق بحسب ادعاء الاحتلال، حيث حدد الاحتلال مدة 24 ساعة فقط من أجل تقديم اعتراضات من قبل المزارعين أصحاب الأراضي المتضررة، و هو فعليا غير كافي و ايضا من الصعب استخراج اوراق ملكية خلال هذه الفترة بسبب ظروف الحرب، مما سوف يدفع الاحتلال الى تنفيذ جريمتهم في أسرع وقت ممكن".

  وأضاف القول:

" إن الخطر يتمثل انه في حال تنفيذ هذا الاعتداء بشكل كامل سوف يتم منع المزارعين من إعادة زراعة الأرض مجدداً بل وتحويلها الى منطقة مغلقة عسكرياً وبالتالي فإن هناك ما لا يقل عن 270 شجرة زيتون باتت متضررة بشكل كامل وكلي كانت تنتج زيت الزيتون  وتساهم في توفير دخل عائلات المزارعين المتضررين."

جدير بالذكر بأنه سبق هذا الأمر عدة أوامر إما ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بالأشجار القريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  خلال الربع الأول من عام 2025:

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين