• الانتهاك: تنفيذاً للأمر العسكري رقم 25/14/ فوري ومستعجل، تجريف 89 شجرة زيتون.
• الموقع: قرية زبوبا الواقعة الى الغرب من مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 15/06/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي القرية بشكل عام والمزارعين أصحاب الأراضي بشكل خاص.

تفاصيل الانتهاك:

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في صباح يوم الأحد الموافق (15/6/2025)م في تنفيذ أعمال تجريف واقتلاع طالت نحو 89 شجرة زيتون مثمرة في قرية زبوبا الواقعة الى الغرب من مدينة جنين، تحديداً بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري الواقع في الجهة الشمالية والغربية من القرية.

  يشار الى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وعبر جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جاء استناداً للأمر العسكري الذي استهدف هذه الأراضي في القرية، والمحاذية تماماً لجدار الضم والتوسع، وذلك قبل بيوم من عملية التجريف في 14/06/2025، جيث جاء الأمر العسكري تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل امنيه 25/14/ فوري و مستعجل"  والذي يستهدف 2.5 دونم من أراضي القرية ضمن الأحواض  ارقام (8،7،6،2) . موزعة على أربع مواقع مختلفة وهي: ( القصيرة، سببة، الهويتة، الكور).

  وبحسب سجلات المجلس القروي في قرية زبوبا فقد طالت الأضرار ما يلي:

 هذا وأفاد السيد عماد جرادات رئيس المجلس القروي في قرية زبوبا لباحث المركز بالتالي: 

" تفاجأنا بوجود هذا الأمر العسكري علماً بأن المنطقة هادئة ولم تشكل أي خطر على الاحتلال سابقاً، وتعتبر المنطقة المستهدفة من أكثر الأراضي المشجرة بالزيتون المثمر والتي يعتمد عليها سكان القرية في تأمين مصدر احتياجاتهم من زيت الزيتون، لقد حاولنا وقف التجريف ولكن المنطقة لا أحد يستطيع الوصول اليها بسبب انتشار جيش الاحتلال ومنع المزارعين من التقدم الى المكان في موقع التجريف وتخريب الأشجار، فقط نراقب من بعيد أعمال اقتلاع الأشجار وتخريبها بالكامل، ولا نستطيع فعل أي شيء ممكن، وأن الخسائر لا تقتصر على قطع الأشجار فقط بل وإن الأراضي المحاذية لها باتت أيضاً مهددة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وهذه خسائر كبيرة علينا".

قرية زبوبا:

تبلغ مساحة قرية زبوبا الفلسطينية 2630 دونما، وتصنف أراضي قرية زبوبا الى مناطق (ب) و (ج), حيث تم تصنيف ما مساحته 1676 دونما (65% من مساحة القرية) من اراضي القرية كمناطق (ب), حيث تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بالسيطرة الكاملة على الشؤون المدنية وتسيطر دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأمنية الكاملة للمنطقة, بينما تم تصنيف 954 دونما من أراضي القرية (35% من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة "ج " وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الاسرائيلي حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال الا بتصريح صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتشمل مناطق "ج" الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة ومساحات صغيرة من المناطق العمرانية.

جدير بالذكر بأنه سبق هذا الأمر عدة أوامر إما ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بالأشجار القريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة / جدار الضم والتوسع العنصري، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير:

 تجريف الأراضي والاعتداء على الأشجار ... اعتداء صارخ على البيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف خلال عام 2024 أكثر من 59,740 منها منها 34,200 غرسة  - هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  89% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل كما تم تجريف أكثر من 1000 دونم  وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

كما وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 28,734 شجرة أو شتلة، منها 95% منها أعدمت بالكامل.

  مصادرة الأراضي مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

  الوسوم حالات دراسية